وجهة نظر
سقطت ورقة التوت التي كان يتستر خلفها قتلة الشهداء في أحداث مجزرة بورسعيد والتي أودت بحياة 74 مشجع أهلاوي في مدرجات استاد بورسعيد ، مسئولين كبار  خططوا ودبروا وهمج ومجرمين نفذوا وأتباع أوغاد ضللوا الرأي العام  وأجتهدوا في نفي التهمة عن المجرم الحقيقي قربانا حتى ينالوا الرضا السامي هذا هو ملخص الجريمة البشعة التي جرت أحداثها أول فبراير الماضي .

فالجاني الحقيقي هو من أراد أن يكمم صوت الشباب الثائر الذي هتف ضد أفعاله وتصرفاته التي لا تتماشى مع مبادئ ثورة الخامس والعشرين من يناير الذي إدعى بالكذب أنه كان الدرع الواقي لها وهو في حقيقة الأمر أخرج كل ما في جعبته لتحويلها إلى مجرد إنتفاضة أطاحت بالمخلوع وتركت باقي النظام يعبث بمقدرات هذا الوطن بإختلاق 
أزمات تدفع المواطن للكفر بالثورة والتغيير والشرطة التي لا تزال تشعر بأن لديها ثأر شخصي ضد الشباب الثائر وتريد أن تستعيد هيبتها المفقودة وإذلال الشباب وتأديبهم على ما فعلوه معهم  يوم جمعة الغضب .

إجتهدوا بقوة من أجل إهدار حق هذه الأرواح البريئة التي قتلتها يد الغدر فبعد أحداث المجزرة البشعة تضامن الجميع مع أسر  الشهداء قبل أن ينفضوا عنهم ويحولوهم إلى مجموعة من الإنتهازيين الباحثين عن المال لتتردد مقولة "هما عاوزين أيه تاني مش خدوا تعويضات " وإن قالوا في شهداء بورسعيد فقد قالوا في حق شهداء الثورة ما هو أوقح من قبل بفضل إعلامنا المبجل .

التشديد على ضرورة العقاب الرياضي والجنائي لكافة المتورطين في المذبحة ثم أختفى تدريجيا الحديث عن العقاب الرياضي لتلوح في الأفق عبارة القضاء الشامخ قادر على القصاص من القتلة المجرمين ولا داعي لعقاب المصري الذي لا ذنب له في الأحداث والمطالبة بضرورة عودة النشاط الرياضي والحزن في القلب ولن ننسى شهداء الأهلي أبد الدهر ولكن لابد من عودة النشاط هكذا قالوا 
.

 لتتطور الأمور بعقوبات هزيله أضحوكة غير مسبوقة كان نصيب الأهلي فيها أكبر من المصري ليقوم الأهلي بالتظلم لتصدر عقوبات مغلظة لتقام سرادقات العزاء على المصري ولسان حالهم ليس على هذا كان الإتفاق ليخرج قرار مشبوه بحل كافة لجان اتحاد الكرة وهو في الحقيقة قرار خرج خصيصا من أجل لجنة التظلمات ليتم رفع القضية إلى المحكمة الرياضية ليتم تخفيف العقوبة بشكل غير متوقع  وإعادة المصري للمشاركة في الدوري بعد أن تقاعس اتحاد الكرة في الدفاع عن قراراته وتواطئ بشكل مفضوح في القضية إلى جانب المصري .

ليفجر رئيس لجنة التظلمات مفاجئة من العيار الثقيل بأن كافة أوراق وسيديهات قضية مذبحة بورسعيد في درج مكتبه لم يطلبها أحد  ولم يتم إرسالها إلى المحكمة الرياضية إلى جانب عدم إرسال محامي عن الاتحاد لمتابعة القضية، ليخرج رئيس المصري والذي  كان قد  قرر الإستقالة عقب المذبحة مباشرة إلا أنه عاد بقوة ليتحدث بلهجة مختلفة هذه المرة أنه مستعد للإعتذار عن المشاركة هذا الموسم تكرما منه وإحتراما للدماء التي سالت قبل أن يتراجع ويرفض الإعتذار ، غير أن ما يثير الإنتباه أن وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم  خرج عبر قناة مودرن سبورت مساء يوم 29-3-2012 ليعلن أنه تدخل بقوة من أجل إعادة كامل أبو علي لرئاسة

المصري .

تم تشكيل لجنة تقصي الحقائق من البرلمان المصري السابق وأكتفت اللجنة بـ أذاعة تقرير أولي هزيل أثار استياء الجميع ليعلنوا أنهم بصدد إصدار التقرير النهائي الذي يوضح الحقائق
وأبعاد الجريمة البشعة إلا أن التقرير النهائي لم ولن يخرج للنور
كغيره من التقارير من لجان تقصي الحقائق في الجرائم المماثلة
على مدار التاريخ المصري الحديث في الجمهورية الأولى أو الثانية.

الإعلام الرياضي كان المتهم الأبرز في إشعال نار الفتنة بين الجماهير وخرج هؤلاء الإعلاميين بدموع التماسيح يتباكون على خطاياهم على مدار سنوات ووعود وعهود على عدم العودة إلى هذه الأساليب الرخيصة في الإثارة إلا أن الإعلام كان ومازال اللاعب الرئيسي في أيدي النظام الفاشي الشمولي يتلاعب بالرأي العام كيفما يشاء لإعتقاد الغالب من الشعب المصري أن ما يقال عبر شاشات التلفزيون حقيقة مطلقة ، فسرعان ما جفت الدموع وعلت الحناجر للمطالبة بعودة النشاط كما أشرنا ثم الإنتقال تدريجيا إلى تحميل الجماهير وحدها مسئولية ما حدث وأنها المتهم الأول في مجزرة بورسعيد وأن من صعدت أرواحهم إلى بارئها إنما نتيجة هذه الشماريخ اللعينة والتدافع ولا وجود لأي شبهة جنائية وفقا لتقرير طبيب شرعي لا يختلف عن زميله الذي أقر بموت شهيد الطوارئ خالد سعيد نتيجة إبتلاع لفافة بانجو !!
"محدش يقدر يقول لريشة رئيس جمهورية منطقتنا لأ " عبارة من مشهد في أحد الأفلام المصرية يلخص الحكاية بإختصار شديد فهناك ثمة أشياء لو قمنا بالإجابة عليها سنتوصل إلى معرفة 

 الجاني الحقيقي .
أولا: لماذا  يتدخل محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق في إعادة كامل أبو علي لرئاسة النادي المصري كما أعلن الوزير في قناة مودرن في أخر مارس الماضي .

ثانيا: ما مصلحة اتحاد الكرة في إصدار عقوبات مخففه على المصري وعندما أصدرت لجنة التظلمات قرارات مشددة يتم حل لجان اتحاد الكرة بحجة توقف النشاط .

ثالثا: ما السر الخفي الذي يدفع مسئولي اتحاد الكرة عدم إرسال ملف القضية إلى المحكمة الرياضية بسويسرا وعدم إرسال محامي لمتابعة القضية .

رابعا: لماذا لم يصدر التقرير النهائي للجنة تقصي الحقائق والتي إكتفت بإصدار تقرير أولي يستطيع أي متابع للأحداث أن يصيغه دون الإنتقال إلى موقع الجريمة .

خامسا: ما الدافع الذي يجعل المصري يعتذر عن المشاركة في الدوري هذا الموسم على أن يعود الموسم القادم  واجتهاد كافة الجهات المعنية لبحث آلية التنفيذ بما لا يضر المصري وفق ما أعلنه عزمي مجاهد المتحدث الإعلامي لاتحاد الكرة مساء أمس ، علما أن الفريق لدية حكم محكمة يقضي بعودته للدوري دون إبطاء والإصرار على عقد مجلس عرفي  .

سادسا:من يحرك الإعلام الرياضي في مصر لتحويل الجماهير من مجني عليه إلى جاني فإذا كانت ظاهرة الأولتراس بهذا السوء فمن المسئول عن ظهورها سوى الإعلام الذي ينشر التعصب ولا يهتم بزيادة إيجابيات هذه الروابط 

 ومعالجة السلبيات ودولة لا تهتم بهؤلاء الشباب ولا تعمل على الإستفادة من طاقة الشباب المعطلة لخدمة الوطن بدلا من وضعهم بشكل مستمر في قفص الإتهام والقيام بدور الشرطي الشرس أوقيام إعلاميين يقومون بتوجيه كلمات النصح  ليشاهد الجميع شياطين في ثوب الواعظ !! ربما يكون الجهل
لاعبا أساسيا في ذلك ولكن الأمر يثير الريبة في أن هناك محرك خفي
لإتهام الشباب بكافة الإتهامات ووضعهم دائما في وضع المدافع عن نفسه وأفكاره .
هذه الأمور وغيرها توضح حقيقة الجريمة الشنعاء ومن يقف خلفها فالقادر على إجبارالشرطة و اتحاد الكرة  والإعلام على التواطؤ هو ريشه رئيس جمهورية منطقتنا، مما يعني  ضرورة إحالة رئيس البلاد وقت الجريمة تحديدا المجلس العسكري ورئيسه المشير طنطاوي ومعه وزير الداخلية السابق إلى النيابة وتوجيه تهمة قتل جماهير النادي الأهلي مع إحالة كافة المسئولين باتحاد الكرة إلى النيابة بتهمة المشاركة في الجريمة وإحالة بعض الإعلاميين بتهمة تضليل العدالة إلى جانب آداة الجريمة ومنفذيها من غوغاء ومجرمين دفعهم التعصب لقتل أخوه لهم في الدين والوطن و تم إستخدامهم كمخلب قط لتنفيذ الضربة الموجعة للشباب الثائر الذي هتف ضد إنتهاكات المجلس العسكري وضد غطرسة الشرطة قبل أيام منوقوع
الجريمة

 منقول من

GOAL