حتي وإن كانت نصوص القانون تجيزه, فإن النائب العام قد أساء اختيار
توقيت إعلان قراره بالسماح للمواطنين بالضبطية القضائية.. فالحرائق تشتعل
في كل مكان.. وحصاد الدماء والقتل والخراب يتزايد..
والنفوس أصبحت مثقلة بروح ثأرية لم تعرفها الشخصية المصرية من قبل.. ليأتي
القرار في النهاية ليزيد من العنف والاقتتال المجتمعي ويقرع طبول
المواجهات بين أبناء الوطن الواحد بصرف النظر عن انتماءاتهم الفكرية
وولائهم الحزبي.
وإذا كان علينا جميعا أن ننحي جانبا مبدأ التفسير التآمري للأحداث إلا أن البعض يري أن قرار النائب العام يغوص في هذا المبدأ- إذ اعتبره بالونة اختبار سرعان ما فجرتها حالة القلق والرفض التي اجتاحت المجتمع إضافة إلي البيان الحاد للقوات المسلحة في مواجهة هذا القرار الذي سرعان ما تراجع عنه النائب العام- خاصة إذا لاحظنا:
أولا: حالة الانهيار غير المسبوقة التي تعاني منها المؤسسة الأمنية ورفض ضباطها الزج بهم في مواجهات مع المواطنين نتيجة قصور الحل السياسي للأزمة ومحاولة الدفع بالحل الأمني كبديل له.
ثانيا: تنامي مطالب المواطنين بدعوة القوات المسلحة للمشاركة في إدارة البلاد وتجنيبها الأزمة اعتمادا علي أنها الضامن لأمن البلاد علي الرغم من رفض قادة الجيش- وفق بياناتهم المتكررة للرأي العام أن تحل المؤسسة العسكرية محل نظيرتها الأمنية.
ثالثا: رفض حركة حازمون لدعوة القوات المسلحة بدرجة دفعت رمزها إلي إعلان أن حزبه لن يسمح بعودة الجيش إلي الحكم, وإن عودته ستكون بداية لإشعال النار في البلاد وهو ما يمثل إشارة إلي استعداد حزبه وجماعته تكليف ميليشياتهم بأداء المهمة.
رابعا: إعلان جماعة الجهاد الإسلامية بأسيوط توليها أمور الأمن بالمحافظة ولأننا لسنا مع محاولات هدم مؤسسات الدولة أو إدارة حروب أو صراعات بين المواطنين فإن قواعد الموضوعية تفرض علينا حتمية رفض هذا القرار حتي وإن تم التراجع عنه بعد أقل من24 ساعة من صدوره بهدف قياس الرأي العام حتي لا نعود لنبكي علي قيم العدل والمنطق والقانون ونشكو من ظاهره الانفلات والتسيب وهدم كيان الدولة أو علي الأقل الافتئات عليها.
ومهما تكن المبررات فإن السماح للمواطنين بضبط بعضهم البعض أمر قد يبدو أمام القلة هينا في درجته الأولي غير أنه سيتطور إلي حمل السلاح لإتمام تنفيذ المهمة وهو ما سيفتح الباب علي مصراعيه أمام الميليشيات المسلحة لفرض كلمتها علي المجتمع وحينئذ ستسود لغة القتل والاغتيال وتختفي تماما لغة الحوار التي كنا نتمسك ببقاياها!
إذا كانت هذه المساحة قد حملت يوم30 يونيو الماضي- تحت عنوان الدكتور مرسي بعد الرابعة والنصف سطورا تقول: المسافة ما بين جنوب القاهرة حيث يقبع سجن طرة وبين شرقها حيث يرقدالقصر الجمهوري انتظارا للقادم, تستطيع أن تقطعها في فترة زمنية لا تتجاوز الساعتين في أقصي درجات ذروة الازدحام إلا أن الدكتور مرسي قد قطعها أخيرا ومعه جماعته' حتي الآن- في نحو84 عاما بالتمام والكمال منذ أن أسسها مرشدها الأول حسن البنا!!
وإذا كان الرئيس السابق قد أبدل محله المختار من قصر العروبة الجمهوري إلي قصر طرة بسبب امتناعه عن إصدار قرار بوقف أعمال قتل المواطنين علي يد شرطة النظام وهو ما سيعيد قرار النائب العام مشاهد ذات السيناريو بعد إدخال تعديل طفيف عليه وهو أن قتل المواطنين سيكون بيد مواطنين آخرين..
فإن ذات المساحة قد حملت في نهايتها تحذيرا: إن طريق العودة إلي جنوب العاصمة لن يستغرق أكثر من84 ثانية!!
سيادة النائب.. هذا هو حالنا وهذا هو ما سنصبح عليه.. فهل تعتقد أنها كانت ناقصة قرارك!!؟
مصدر المقال
وإذا كان علينا جميعا أن ننحي جانبا مبدأ التفسير التآمري للأحداث إلا أن البعض يري أن قرار النائب العام يغوص في هذا المبدأ- إذ اعتبره بالونة اختبار سرعان ما فجرتها حالة القلق والرفض التي اجتاحت المجتمع إضافة إلي البيان الحاد للقوات المسلحة في مواجهة هذا القرار الذي سرعان ما تراجع عنه النائب العام- خاصة إذا لاحظنا:
أولا: حالة الانهيار غير المسبوقة التي تعاني منها المؤسسة الأمنية ورفض ضباطها الزج بهم في مواجهات مع المواطنين نتيجة قصور الحل السياسي للأزمة ومحاولة الدفع بالحل الأمني كبديل له.
ثانيا: تنامي مطالب المواطنين بدعوة القوات المسلحة للمشاركة في إدارة البلاد وتجنيبها الأزمة اعتمادا علي أنها الضامن لأمن البلاد علي الرغم من رفض قادة الجيش- وفق بياناتهم المتكررة للرأي العام أن تحل المؤسسة العسكرية محل نظيرتها الأمنية.
ثالثا: رفض حركة حازمون لدعوة القوات المسلحة بدرجة دفعت رمزها إلي إعلان أن حزبه لن يسمح بعودة الجيش إلي الحكم, وإن عودته ستكون بداية لإشعال النار في البلاد وهو ما يمثل إشارة إلي استعداد حزبه وجماعته تكليف ميليشياتهم بأداء المهمة.
رابعا: إعلان جماعة الجهاد الإسلامية بأسيوط توليها أمور الأمن بالمحافظة ولأننا لسنا مع محاولات هدم مؤسسات الدولة أو إدارة حروب أو صراعات بين المواطنين فإن قواعد الموضوعية تفرض علينا حتمية رفض هذا القرار حتي وإن تم التراجع عنه بعد أقل من24 ساعة من صدوره بهدف قياس الرأي العام حتي لا نعود لنبكي علي قيم العدل والمنطق والقانون ونشكو من ظاهره الانفلات والتسيب وهدم كيان الدولة أو علي الأقل الافتئات عليها.
ومهما تكن المبررات فإن السماح للمواطنين بضبط بعضهم البعض أمر قد يبدو أمام القلة هينا في درجته الأولي غير أنه سيتطور إلي حمل السلاح لإتمام تنفيذ المهمة وهو ما سيفتح الباب علي مصراعيه أمام الميليشيات المسلحة لفرض كلمتها علي المجتمع وحينئذ ستسود لغة القتل والاغتيال وتختفي تماما لغة الحوار التي كنا نتمسك ببقاياها!
إذا كانت هذه المساحة قد حملت يوم30 يونيو الماضي- تحت عنوان الدكتور مرسي بعد الرابعة والنصف سطورا تقول: المسافة ما بين جنوب القاهرة حيث يقبع سجن طرة وبين شرقها حيث يرقدالقصر الجمهوري انتظارا للقادم, تستطيع أن تقطعها في فترة زمنية لا تتجاوز الساعتين في أقصي درجات ذروة الازدحام إلا أن الدكتور مرسي قد قطعها أخيرا ومعه جماعته' حتي الآن- في نحو84 عاما بالتمام والكمال منذ أن أسسها مرشدها الأول حسن البنا!!
وإذا كان الرئيس السابق قد أبدل محله المختار من قصر العروبة الجمهوري إلي قصر طرة بسبب امتناعه عن إصدار قرار بوقف أعمال قتل المواطنين علي يد شرطة النظام وهو ما سيعيد قرار النائب العام مشاهد ذات السيناريو بعد إدخال تعديل طفيف عليه وهو أن قتل المواطنين سيكون بيد مواطنين آخرين..
فإن ذات المساحة قد حملت في نهايتها تحذيرا: إن طريق العودة إلي جنوب العاصمة لن يستغرق أكثر من84 ثانية!!
سيادة النائب.. هذا هو حالنا وهذا هو ما سنصبح عليه.. فهل تعتقد أنها كانت ناقصة قرارك!!؟
مصدر المقال
