...انتفاضة الشباب المسلم:28نوفمبر...

اللهم نصرك الذى وعدت
به عبادك المؤمنيـــــــــن
اللهم لا تحــــــرق قلب  
ام على ابنـــــــــــــــها
ولا اخت على أخيـــــها
ولا زوجة على زوجها
ولا بنت على ابيها
اللهم أحـــــفظهم
اللهم أحـــــفظهم
اللهم أحـــــفظهم
_____________________________

3 سيناريوهات لتفسير الاستنفار الأمني المبالغ
 ثورة مسلحة – استعداد لمجزرة جديدة – خطة لعزل السيسي

عادل القاضي – التقرير

الجيش تسلّم مباني التلفزيون والبنك المركزي ومحطات الكهرباء والمياه لتأمينها قبل 28 نوفمبر/ الجيش أعلن رفع حالات “الاستعداد القتالي”/ وحدات “المظلات” و”الصاعقة” تحمي القاهرة/ إخلاء أقسام الشرطة من المعتقلين ونشر أسلحة ثقيلة فوقها/ طائرات الجيش تجوب أجواء المحافظات/ نقل مسجونين من بعض السجون وحمايتها بالدبابات/ غلق الجامعات 3 أيام/ غلق كافة الميادين الكبرى بالدبابات والمدرعات ومنع مرور السيارات والمشاة/ نشر الدبابات على الطرق الرئيسة للدولة/ غلق أنفاق وطرق مرورية/ تركيب 157 كاميرا مراقبة جديدة في محطات المترو والسكك الحديدية..الخ.

هذه عينة من الأخبار في الصحف والقنوات المصرية خلال اليومين الماضيين، بعد أن أعلنت “الجبهة السلفية” عن انتفاضة شعبية، تحت شعار “انتفاضة الشباب المسلم”، والتي سيتم فيها رفع المصاحف بغرض “فرض الهوية الإسلامية، بعد انتشار الطابع العلماني في مصر منذ انقلاب 3 يولية”، على حدّ قولهم.

هذه الاستعدادات تشبه إلى حدٍّ كبير ما جرى تنفيذه قبل انقلاب 3 يوليو 2013 ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي، والتي استولى الجيش بموجبها على السلطة، ما يطرح تساؤلًا بين العديد من المحللين والمراقبين في مصر، عما إذا كانت هذه الاستعدادات مبالغًا فيها وتعكس قلقًا من عدم استقرار النظام الحالي، أم إنها مبررة بالنظر لما تعلنه الحكومة عن أن هذه ليست انتفاضة “سلمية” ولكنها “مسلحة” وتستهدف كسر الشرطة كما حدث في ثورة 25 يناير 2011؟!

ولا توجد أي معالم أو مؤشرات أو حتى سيناريو وسط يتّفق عليه المصريون قبل اليوم المرتقب، وبينما يأمل الكثيرون أن يمر اليوم دون قتل أو ارتكاب مجزرة رهيبة، فإن آخرين يروّجون إلى أنه يوم ستشتعل فيه مصر وتشهد ثورة أو عمليات إرهابية، وسط هسيتريا إعلامية وشتائم متبادلة ومطالب بإعدام قادة الإخوان في السجون فورًا وقتل أي متظاهر في هذا اليوم.

هناك 3 سيناريوهات لتبرير هذا الاستنفار الأمني، وهي إما: ثورة مسلحة، أو استدراج لمجزرة جديدة، أو خطة لعزل السيسي.

يوم عادي

كثير من المحللين والمراقبين، مثل د. حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، يقولون إنه سيكون “يومًا عاديًا” لمظاهرات الإخوان وأنصارهم، وأن “الحشد العسكري والأمني مبالغ فيه”، ولكن وسائل إعلام السلطة ترى عكس ذلك وتتحدث عن سيناريوهات تتردد بصورة مكررة على ألسنة المذيعين وضيوفهم من العسكريين السابقين وضباط الشرطة والأمنيين.

هذا السيناريو مفاده: أن “هناك سيناريو معد من المتظاهرين لإلقاء المصاحف على الأرض، لتدوسها الدبابات والجنود بالأقدام فتحدث فتنة بين الشعب المصري المتدين وتندلع ثورة دينية، وكذلك قيام عناصر إرهابية بارتداء ملابس جنود الجيش والشرطة للاعتداء بالرصاص على المتظاهرين والجيش والشرطة معًا لإحداث فتنة أمنية”.

مجزرة جديدة

بالمقابل، يرى فريق آخر من المحللين والمراقبين ونشطاء الإنترنت، منهم سامح راشد الخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، أن هناك سيناريو آخر “مشبوه”، وراء هذه الاستعدادات والحشود والتسخين، و”شكوك كثيرة حولها”، متخوفين من أن يكون الهدف هو مجزرة جديدة مثل مجزرة رابعة لرد المتظاهرين الذين يخرجون للتظاهر منذ 17 شهرًا دون كلل أم ملل، وأن “انتفاضة الشباب المسلم ستحصد من هذا الشباب المئات، بين قتيل ومعتقل”، بحسب سامح راشد.

هذا الفريق الذي يدعو لعدم الخروج أو التظاهر في هذا اليوم (الجمعة 28 نوفمبر)، يرى أن ذلك سينقذ دماء المصريين ويفوت الفرصة على سيناريو مجزرة جديدة، وأنه يكفي رد الفعل من جانب السلطة عبر هذا الحشد العسكري والأمني ليظهر رعبها وعدم استقرار النظام، ويجهض مخططها للعنف.

ويرون أن هذا السيناريو هدفه “المزيد من اﻻستنفار والتوحش من الشرطة، وتحسين صورتها وتأكيد سطوتها واتهام من يعترض باﻻرهاب”، فالتظاهر بحسب هذا الفريق، “خطأ؛ لأنه يجلب أيضًا الخلافات بين المعارضين خصوصًا بعدما استحضر السلفيون “فزاعة الهوية”، برفع شعارات دينية ولم يتعلموا أي درس ولم يتعظوا من أخطائهم فيما وصف بـ “غزوة الصناديق” وتهديد “رؤوس أينعت وحان قطافها”.

ويقول سامح راشد: “ثمة خطر آخر في تظاهرات الجمعة، يتضح من المبالغة الإعلامية فيها والتحذيرات اأمنية الشديدة منها، والاستعدادات الفعلية لاستخدام أقصى درجات العنف ضد المتظاهرين، وهو الإحباط وخيبة اﻷمل التي ستصيب من يفكر أو يحلم بإسقاط النظام، ما سينعكس سلبًا على أي تحضيرات أو آمال أو محاوﻻت مستقبلية، خصوصًا في 25 يناير المقبل”.

ولهذا، يطالب هذا الفريق من “الإسلاميين” بعدم اﻻندفاع إلى الانتحار سياسيًا واجتماعيا، والبحث عن كيفية جذب القوى الأخرى والاقتراب منها للاستقواء بها وليس تنفيرها والانعزال عنها.

عزل السيسي

وما بين سيناريوهات تبرير الهوس الأمني، يبرز سيناريو آخر -ضعيف- لخصه البعض في أن “ما يجري هو خطة لعزل السيسي وتخلص المجلس العسكري منه للخروج من الأزمة الحالية في مصر وبدء مصالحة مع الجميع وإشراك الإسلاميين في الحياة السياسية”.

والمروجون لهذا السيناريو، يرجعونه لما تشهده الساحة السياسية من تغيرات كثيرة تمثلت في عودة ظهور الوجوه القديمة التي اختفت منذ انقلاب الثالث من يوليو، وتحول كثير من مؤيدي السيسي عن دعمه خلال المرحلة المقبلة.

وهو ما دعا المستشار محمد عوض، عضو حركة قضاة من أجل مصر، والهارب خارج مصر، لتوقع أن تشهد مصر يوم 28 نوفمبر “انقلابًا آخر” بقيادة الفريق صدقي صبحي وزير الدفاع على المشير عبد الفتاح السيسي، وأرجع هذا التوقع -في منشور على “فيس بوك”- إلى “محاولة أنصار أحداث الثالث من يوليو القفز من سفينة السيسي قبل الغرق، وكذلك التغير الواضح في لهجة الإعلام ومعارضته بشكل واضح”، بحسب قوله.

فالمذيع المعروف بعلاقاته بالمخابرات المصرية، توفيق عكاشة، قال على قناته “الفراعين”: إنه “سيحدث انقلاب على عبد الفتاح السيسي إذا تأخرت انتخابات البرلمان القادمة، وأن هناك خطة تحاك للتخلص منه”.

والمهندس حاتم عزام، نائب رئيس حزب الوسط الهارب خارج مصر، قال إن “إقالة تشاك هيجل، وزير الدفاع الأمريكي، من منصبه تأكيد لما كتبه وتحدث عنه على مدار الأسابيع السابقة أكثر من مرة بأن هناك مؤشرات ودلائل تلوح في الأفق حول تخلي الداعمين الدوليين عن عبد الفتاح السيسي، وأن هذا التخلي يأتي بعد اليقين من سقوط السيسي أمام ما وصفه بثبات وتضحيات الثوار في مصر واستعصاء الثورة وصمودها على مدار 16 شهرًا”، على ما وصفه بـ”الانقلاب وقمعه”، مؤكدًا أن “سقوط السيسي أصبح مسألة وقت”، حسب قوله.

وفي هذا السياق أيضًا، قال الكاتب الأمريكي ماكس فيشر، على موقع vox.com الأمريكي، إن “أحد الأسباب التي دفعت الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى إقصاء وزير دفاعه تشاك هيجل، هي فشل الأخير في إقناع نظيره المصري بعدم عزل أول رئيس منتخب ديمقراطيًّا محمد مرسي من خلال انقلاب”.

أيضًا، هاجم مؤيدون للسيسي منهم: الفنان خالد أبو النجا والدكتور محمد البرادعي والدكتور عمرو الشوبكي والناشط وائل غنيم والناشط السيناوي مسعد أبو الفجر ونجيب ساويرس والكاتب وحيد حامد والدكتور محمد أبو الغار، هاجموا عبد الفتاح السيسي، بضراوة، وبعضهم طالبه بالرحيل، ووصل الأمر لقول الكاتب المعادي للتيارات الإسلامية وحيد حامد للسيسي: “لو الشيلة تقيلة عليك، ارحل يا سيسي”، في حين طالب الناشط السياسي ياسر الهواري ضمانات من الإخوان للمصالحة.

كما دعت أسماء محفوظ، أحد مؤسسي حركة شباب 6 أبريل لـ”لم شمل القوى السياسية بعيدًا عن كل من لطخت يده بالدماء”، قبل الحديث عن أي ثورة جديدة، مع ضرورة التحضير لرؤية حقيقية وأشخاص لإدارة البلد”.

استعدادات حرب قتالية

وتشهد مصر منذ أسبوع ما يمكن أن نطلق عليه استعدادات للحرب، تمثلت في تحويل القاهرة وغالبية محافظات مصر إلي ثكنة عسكرية تحرسها المدرعات والدبابات وانتشرت قوات الصاعقة والمظلات وطائرات للتمشيط الجوي، وغلق أنفاق مرورية وميادين الكبرى وتأجيل الدراسة في بعض الجامعات.

وقد أعلن المتحدث العسكري للجيش المصري على صفحته على فيس بوك “رفع حالات الاستعداد القتالي تمهيدًا للتحرك والانتشار لتنفيذ مهام التأمين المكلفة بها، للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة بنطاق القاهرة الكبرى وبمشاركة عناصر من قوات التدخل السريع”.

وقال: “أتمت المجموعات القتالية للقوات الخاصة من وحدات المظلات والصاعقة استعداداتها للانتشار في نطاق المراكز والأقسام، للمعاونة في تأمين المنشآت والأهداف والمرافق الحيوية، كما تقوم إدارة الشرطة العسكرية بتنفيذ العديد من الكمائن والدوريات المتحركة بالتعاون مع الشرطة المدنية لضبط العناصر الإجرامية المشتبه بها على الطرق والمحاور المرورية على مستوى الجمهورية”، ونشر صورًا للقوات وهي متراصة بالمدرعات للتحرك.

وقال الفريق أول صدقي صبحي، وزير الدفاع، إن “هناك تنسيقًا بين القوات المسلحة والشرطة للتصدى بكل قوة لكل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الشعب أو المساس بالمنشآت والأهداف الحيوية”.

وفوجئ المصريون، منذ عدة أيام، بقيام القوات المسلّحة بنشر الدبابات والمدرّعات على الطرق الرئيسة والشوارع والطرق والميادين الرئيسة، وتمركزها بأعداد كبيرة على الطرق المؤدية لجنوب مصر والجيزة حيث تخرج أغلب المظاهرات من هناك.

وحذرت هيئة كبار العلماء بالأزهر من “الزج بالمصاحف في الصراعات السياسية والحزبية”، والتأكيد على ضرورة الحفاظ على حرمتها وقدسيتها، بعدما أشيع أن هناك مخططًا للمتظاهرين برفع المصاحف ثم إلقائها على الأرض كي تدوسها الشرطة والجيش فتحدث فتنة.

وقالت وزارة الداخلية إنها “نفذت حملة اعتقالات وقائية بين أنصار التيار السلفي الذي دعا لهذه المظاهرات، وأيضًا قيادات من جماعة الإخوان”، وحذرت من “الرد المميت، بالرصاص على المتظاهرين الذين يلجأون للعنف”.

وقال مصدر أمنى إن “مناطق السجون خط أحمر لكل من يقترب منها، وسيتم التعامل مع أية محاولة للاقتراب منها بقوة وحسم”، مشددًا على أن “الأجهزة الأمنية لن تسمح بأية تجمعات خارج السجون وعلى مسافة 3 كيلومترات”.

وقال إنه “تم تفريغ عدد من العنابر بمنطقة سجون طرة لاستقبال عدد من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا جنائية، فيما سيتم نقل المحبوسين تحت حراسة أمنية مشددة تحسبًا لأي محاولات لاقتحام بعض أقسام الشرطة، فضلًا عن تدعيم حراسات السجون من الخارج بعدد من الدبابات التابعة للقوات المسلحة وعلى الطرق المؤدية للسجون المختلفة والتي تعرضت إبان ثورة 25 يناير للتدمير”.

وتم رفع درجة الطوارئ في المحافظات الحدودية المختلفة، على رأسها سيناء ومدن القناة، والحدود الغربية مع ليبيا، والحدود الجنوبية مع السودان، لمنع تسلل أي عناصر إرهابية.

ونشرت أسلحة ثقيلة وقوات انتشار وتدخل سريع، وأغلقت مدرعات الجيش والشرطة، محيط جامعة القاهرة، وأمام ميدان النهضة وميدان التحرير، ورابعة العدوية، ونشرت صحيفة مصرية صورًا خاصة لاستعدادات أفراد من الجيش، ونشر المعدات والآليات، والقوات الخاصة بالجيش للتأمين.

وتفقد وزير الداخلية محمد إبراهيم قطاع الأمن المركزي ونماذج من المركبات والمدرعات المنضمة حديثًا لتشكيلات الأمن المركزي والأطقم المكلفة بتنفيذ المهام القتالية عليها، وجرت عمليات مداهمة لعدة قرى مصرية مشهورة بخروج مظاهرات منها.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بقانون 27 أكتوبر الماضي، يشرك الجيش مع جهاز الشرطة في تأمين المنشآت العامة والحيوية واعتبارها منشآت عسكرية، بما يعرض المتظاهرين للمحاكمات العسكرية، وتم وضع قانون وافق عليه مجلس الوزراء يوسع اختصاصات القضاء العسكري بشكل يشمل جرائم يرتكبها المدنيون، وحوّلت “محاكم مدنية” بموجبه عشرات المتظاهرين المدنيين إلي “محاكم عسكرية”.

ويرى حقوقيون وناشطون أن “هذه الاستعدادات الأمنية وحالة الشحن والتحريض ضد دعوات التظاهر السلمي في 28 نوفمبر تأتي ضمن عملية ممنهجة لقمع المعارضين، وفي إطار اعتقالات واسعة وعشوائية منذ 3 يوليو 2013 أدت لتكدس المعتقلات والسجون وإنشاء سجون جديدة، وشملت الاعتقالات طلابًا وأطفالًا وفتيات وأساتذة جامعات”.

وشن عدد من الأحزاب السياسية المؤيدة للحكومة هجومًا على المعارضين، بين الدعوة لقتلهم وتطبيق مشروع قانون “الكيانات الإرهابية” عليهم، منهم ما قاله المستشار يحيى قدري، رئيس المجلس الرئاسي لائتلاف الجبهة المصرية: “إنه في يوم 28 نوفمبر، سيفتح المصريون القبور لمن وصفهم بـ “أعضاء الجماعات الإرهابية والتنظيمات الإرهابية”، وأنه “سيكون يوم موتهم”.

ويأتي هذا في وقت قررت فيه وزارة الداخلية بناء سجن جديد كبير، فيما قدرت حملة “ويكي ثورة” (حملة أهلية وغير حكومية) عدد المعتقلين والملاحقين أمنيًا خلال عهد السيسي منذ 3 يوليو 2013 حتى 15 مايو 2014 بأنهم 41,163 مقبوضًا عليه أو متهمًا في واقعة أو قضية في جميع محافظات مصر.

ووصفته بأنه “أكبر عدد معتقلين في تاريخ مصر، ومرشح للزيادة بعد حصر حملات الاعتقال الأخرى المستمرة”، وذلك في تقرير أصدرته في نهاية مايو 2014، ولم يشمل التعداد الاعتقالات الأخرى المستمرة التي وقعت في الشهور الستة الماضية حتى نوفمبر الجاري.

المصدر