قرارات جمهورية:تغيير أم تحريك؟؟

إحالة المشير
محمد حسين طنطاوى
الى التقاعد وتعيينه مستشاراً
لرئيس الجمهورية
وكذلك أحال الفريق
سامى عنان الى التقاعد
وتعيينه مستشاراً لرئيس الجمهورية
وتعيين عبد الفتاح السيسى وزيراً للدفاع
وكان حتى الأن يشغل منصب رئيس
المخابرات الحربية وتم ترقيته
من رتبة لواء الى رتبة فريق أول
وتقرر كذلك تعيين صدقي صبحي سيد أحمد
رئيسا لاركان القوات المسلحة بعد ترقيته
من رتبه لواء الى رتبة فريق
وهو كان رئيس هيئة عمليات
القوات المسلحة المصرية
واجرى مرسي تغييرات اخرى
في قيادات الجيش
اذ احال ثلاثة
من اعضاء المجلس العسكري
الى التقاعد ولكنه عينهم
في مناصب اخرى مدنية وهم
الفريق مهاب محمد حسين ميمش
قائد القوات البحرية
الذي اصبح رئيسا منتدبا
لمجلس إدراة هيئة قناة السويس
والفريق عبدالعزيز محمد سيف الدين
الذي اصبح رئيسا لمجلس ادارة
الهيئة العربية للتصنيع
والفريق رضا محمود حافظ عبدالمجيد
الذي اصبح وزير دولة للانتاج الحربي
وكما تم تعيين القاضى
محمود مكى
الذى كان من قادة"حركة استقلال القضاء"
في عام 2005 ونائبا لمحكمة النقض
نائباً لرئيس الجمهوريةوهو شقيق وزير العدل الحالي احمد مكي
كما قرر الرئيس 
تعيين اللواء محمد العصار
احد ابرز قيادات المجلس العسكري
مساعدا لوزير الدفاع
وإلغاء الإعلان الدستورى المكمل

واعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان مرسي
"اصدر اعلانا دستوريا جديدا"
ينص على في مادته الاولى على
"الغاء الإعلان الدستوري الصادر في 17 يونيو 2012"
الذي حصن اعضاء المجلس الاعلى للقوات المسلحة
من العزل ويحظر اجراء اي تغيير
في تشكيلة هذا المجلس ومنح
هذا المجلس سلطة التشريع في البلاد

ونصت المادة الثانية من الاعلان الدستوري الجديد
على تعديل الفقرة الثانية من المادة 25 من
الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 لتصبح
"ويباشر رئيس الجمهورية فور توليه
مهام منصبه كامل الاختصاصات المنصوص
عليها بالمادة 56 من هذا الإعلان"
التي تتضمن ضمن صلاحيات اخرى
"التشريع" و"اقرار السياسة العامة
للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها".

وكان النص الاصلي قبل تعديله يقضي
بتولي رئيس الجمهورية الصلاحيات المنصوص
عليها في المادة 56 باستثناء التشريع
واقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة

ونصت المادة الثالثة من الاعلان الدستوري الجديد
على انه "إذا قام مانع يحول دون استكمال
الجمعية التأسيسية لعملها شكل رئيس الجمهورية
خلال 15 يوما جمعية تأسيسية جديدة
تمثل أطياف المجتمع المصري بعد التشاور
مع القوى الوطنية لإعداد مشروع الدستور الجديد
خلال 3 أشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض مشروع
الدستور على الشعب لاستفتائه في شأنه خلال 30 يوما
من تاريخ الانتهاء من إعداده وتبدأ إجراءات
الانتخابات التشريعية خلال شهرين
من تاريخ إعلان موافقة
الشعب على الدستور الجديد"

يذكر ان جمعية تأسيسية
يهيمن عليها الاسلاميون
تعكف منذ تموز/يوليو الماضي
على وضع دستور جديد للبلاد

وهذه المادة الثالثة منقولة من الاعلان الدستوري
الذي تم الغاؤه ولكنها تنقل الصلاحيات
التي كانت ممنوحة للمجلس العسكري الى رئيس الجمهورية