Friday, March 4, 2011

....!!!النظام يحـاول إرضاء الشعب...


سرت همسات أن اللى
غاب أو أخد أجازة
فى الفترة من26ينايرالى6فبراير
(ماعداالعطل الرسمية:الجمعة يعنى)
مش حتتحسب ولاحتتخصم

من رصيدالأجازات بتاعته
وحيتكتب ادامها
(طـــــوارىء)
طبعا الكل

لمّا سمع بكده
قال
ياسلااااام
وأحنا ذنبنا أيه؟
ياريتنا ما كنا جينا
وكنا غبنا أحنا كمان
لكن بسرعة وكأن

النظــــــام
كان سامعهم
وطلعت أووووشاعة

أنهم حيدوا اللى جه الشغل
اجر إضافى للأيام
دى بدل اليوم بيومين
(اجر أضافى غير الماهية)
ولأنى شخصياً

(أثق ثقة عمياء)
فى النظام وكلام النظام
مصدقتش ولا كلمة

ولا حطيت الموضوع فى بالى
خااااااااااااااااااااالص
فوجئت إمبارح بيقبضونى الأيام
دى بواقع اليوم بيومين فعلاً
وكمان شوفوا الحتة الجاية دى
حاسبين الأجر مش

على أساسى المرتب
زى ما بيعملوا
فى أى منحة
نونونونونونو
لالالالالا
على أساس اللى

بنقبضه فى إيدنا
يعنى البدلات والغلاءات مضافة
يعنى بدل العدوى وبدل التفرغ
وغلاء المعيشة وخلافه
****
**
*
لو سألتونى
ومبسوطة من كدا
بصراحة لأ الف مرة
مش عايزة شوية فلوس
ومع السلامة عليكم السلام!
عايزة تثبيت أسعار
وأسس وقواعد معروفة نتحاسب عليها
بيها أعرف اللى لىّ واللى علىّ

23 comments:

norahaty said...

اللهم أغفرلنا
ولأبائنا ولأمهاتنا
ولذوى أرحامنا ولمن
اوصيناه بالدعاء ولمن
أوصنا بالدعاءولمن أحببناه
فيك ولمن أحبنا فيك.آمــــين

Anonymous said...

السلام عليكم:
البلد ليس بها نظام الآن...يوجد فوضي و انعدام استقرار و الأسوأ انعدام أمن.
أما عن موضوع الاقتصاد فلتقرأي التقرير التالي بتركيز شديد.
(الاوضاع الحالية منبئة بكثير من التحديات و الامور المعقده التى تنتظرالاقتصاد المصرى من غير تهويل او تقليل ولعل أبرز المشاكل هى تفاقم أزمة البطالة إلى حد لم يسبق له مثيل ولم يمر على البلاد مثله فيما مضى فالتوقعات المبدئية تشير إلى أحتمال وصول نسبة البطالة إلى 20% بما يتراوح بين 4.5 إلى 5 مليون عاطل خاصة اذا لم تستعيد السياحة رواجها حيث يقدر العاملين فى القطاع السياحى 2.5 مليون عامل واذا ظلت الاوضاع متفاقمة تحت الحكم العسكرى وتحذير الدول الاجنبيه رعاياها من السفر لمصر فالوضع سوف يؤول إلى وضع كارثى ، وبالأضافة إلى تسريح العاملين فى قطاع السياحة فالمشكلة الاخرى تتمثل فى رفع الحد الادنى للأجور ، فهناك قاعدة أقتصادية يعرفها الكثير من رجال الفكر الاقتصادى وهيا أن رفع الحد الادنى للاجور يؤدى إلى زيادة البطالة وهذا ما ظهر فى المظاهرات والأعتصامات الفئوية التى قام بها اصحاب المهن والنقابات المختلفة مما ترتب عليه رفع الاجور لقطاعات مختلفة ، ويؤدى رفع الحد الادنى للأجور لزيادة البطالة لأن المستثمر أو صاحب العمل الذى كان يوظف عاملين ويعطى كل منهما 600 جنيه مثلا فإن رفع الحد الادنى للأجر سوف يؤدى إلى ان يقوم صاحب العمل بتوظيف عامل واحد وعطائه 1200 جنيه ليقوم بما كان يقوم به العاملان معا ، هذا بالاضافة إلى ان الخسائر التى لحقت عدة شركات ومحال من الطبيعى أن تقوم بعض هذه الشركات والمحال بتقليل العمالة لديها ، لذلك فإن اهم مشكلة سوف يعانى منها الأقتصاد المصرى فى الاجل القريب هى تفاقم وتضخم مشكلة البطالة التى من الممكن أن تؤدى إلى تزايد حجم الجريمه فى المجتمع المصرى وشيوعها بشكل مخيف خاصة مع تقلص حجم وقوة الشرطة بعد الازمة ورفض الشارع المصرى قبول الشرطة والتعامل معهم) .
يتبع
حازم

Anonymous said...

(المشكلة الثانية هى تدهور قيمة العملة نتيجة تحويلات رؤوس الاموال وهرب رأس المال العربى والأجنبى من سوق المال وكذلك تحويلات بعض الشركات ورجال الاعمال المصريين إلى كثير من أموالهم للخارج مثل ما قام به المصرف العربى الدولى وهذا المصرف لا يمكن تجميد حسابات الوزراء ورجال الاعمال فيه لانه لايخضع لسلطة البنك المركزى وقد قام فى ايام الثورة بتحويل ما يقابل تريليون جنيه من ثروة عائلة مبارك ورجال الاعمال والوزراء للخارج خاصة ان اغلب هؤلاء قد وضعوا اموالهم فى حسابات سرية فى هذا البنك وهذه الكمية من تحويلات رؤوس الاموال للخارج لاشك سوف تؤثر على تدهور قيمة العملة وتراجع قيمة الجنيه المصرى امام الدولار
وينتج عن هذا التراجع لقيمة العملة أرتفاع فى اسعار السلع خاصة المستورده منها لان الواردات سوف ترتفع قيمتها كنتيجة طبيعية لتراجع الجنيه امام الدولار وبالتالى إرتفاع أسعار السلع المستورده سوف يرفع أسعار السلع المحلية ويدخل الاقتصاد فى حلقة مفرغة من التضخم وأرتفاع فى الاسعار لا تستطيع الزيادات الاخيرة فى الاجور أن تستوعبها لندخل فى موجه جديدة من الاعتصامات لزيادة الاجور مره أخرى
ومن المتخوف منه أيضا حدوث عملية دولرة للاقتصاد المصرى حيث يلجأ الافراد ورجال الاعمال ممن يشكون فى تراجع قيمة الجنيه المصرى لتحويل أرصدتهم للدولار مما يزيد الضغط على الجنيه المصرى ليتراجع بشكل أكبر
ومن المشاكل إيضا التى ورثناها من النظام السابق وسياسة وزير المالية السابق يوسف بطرس غالى هو تضخم حجم الديون للتجاوز التريليون جنيه وهو ما كنت الاحظه فى الاعوام الخمس الماضيه من ان الوزير السابق يقترض بشكل مبالغ فيه ليرمى الحمل على الاجيال القادمه فى ظل غموض عن الطريقه المستقبلية التى سوف يتعامل بها الاجيال القادمه مع حجم هذه الديون وهو ما ذكرنى بالدور الذى لعبه نوبار باشا فى عهد الخديوى أسماعيل حينما أغرق مصر فى الديون حتى أنتهى بها الامر ان وقعت فى الاحتلال الانجليزى لضمان سداد الديون الاجنبيه)
يتبع
حازم

Anonymous said...

(والمهم ان مشكلة الديون التى ورثها الاقتصاد المصرى من النظام السابق تنذر بوضع كارثى خاصة فى ظل تبديد أرصدة بنك الاستثمار القومى ( وهو البنك الذى يدير اموال التأمينات الاجتماعية ) والمضاربة بها فى سوق الاورا ق المالية العالمية فى بورصة وول ستريت ولندن وما لحق بهذه الارصدة من خسائر جراء الازمة العالمية الاخيرة وقد نتج هذه الوضع الكارثى لأموال التأمينات بعد ضم التأمينات الى وزير المالية السابق يوسف بطرس غالى واصبحت اموال التأمينات تحت تصرفه ليسد بها عجز الموازنة ويضارب بها فى البورصات العالمية خاصة وأن ما وضع تحت أدارة الوزير من الصناديق الاجتماعية الخاصة التى تتجاوز قيمتها تريليون ونصف جنيه وأشار الجهاز المركزى للمحاسبات الى ذلك فى تقريره السنوى عام 2009 ، لذلك فان مشكلة الديون المصرية اصبحت من أكبر المشاكل التى سوف يتحملها الجيل الحالى والقادم خاصة وان أرقام الاقتصاد المصرى تدعو إلى أقتراض المزيد من الديون فى الفترة القادمة لانقاذ ملايين الشعب المصرى من تفاقم أزمات الفقر الذى ينتظر المجتمع المصرى بأكمله وان الوضع الاقتصادى صعب وشاق على إى حكومة أن تتحمله فى ظل محدودية موارد الاقتصاد المصرى مما يعنى معه تفاقم أزمة الديون بسببين أولهما هو طلب الأقتصاد المصرى للمزيد منها من أجل تلبية الحاجة العاجلة للأقتصاد المصرى ومطالب المحتجين والمعتصمين وثانيها هو أرتفاع تكلفة الديون السيادية الخارجية حيث أن الديون الخارجية تتوقف على معامل مخاطرة الاقتصاد فأذا كان الاقتصاد مستقر ويدعو للثقة كانت الفوائد منخفضة وأذا كان الاقتصاد مضطرب وفى وضع يتسم بالمخاطرة ترتفع الفوائد على الديون الخارجية كنتيجة لارتفاع درجة المخاطرة وهو الوضع الذى يمر به الاقتصاد المصرى حاليا .
من المشاكل ايضا ما يتعلق بالقطاع المالى المصرفى وسوق الاوراق المالية حيث ان الحكومة ظلت مغلقة لسوق الاوراق المالية حتى كتابة هذا التقرير على مدى ما يزيد عن ثلاثة اسابيع وذلك لتخوف أدارة سوق المال من فتح البورصة لان أى فتح لها فى الظروف الراهنه يعنى انهيارها تماما واشهار افلاسها لان من المتوقع عند اول فتح لها ان يخرج ما لايقل عن 100 مليار جنيه من الاقتصاد المصرى عبر البورصة واذا استمر فتحها لعدة أيام تشهد بيع مكثف للأسهم قد يؤدى ذلك إلى انهيارها كلية واشهار افلاسها ، وما قد تقع الحكومة فيه من خطأ هو ان تسعى لأنقاذ البورصة عن طريق دفع البنوك وهيئة التامين الاجتماعى لشراء الاسهم التى تنهار اسعار من أجل الحفاظ على قيم هذه الاسهم وهو ما يعتبر من الخطورة أذ ان اموال التامينات والودائع فى البنوك ليست ملك للحكومة وانما هى ملك الافراد ولا يجب المخاطرة بها لشراء أسهم منخفضة القيمه وشرائها باسعار لا تعبر عن قيمها الحقيقه والافضل إن تلجأ الحكومة إلى تقييد التعامل فى سوق الاورق المالية بأصدار قوانين تقيد حركة البيع والشراء مثل أن من بيبع أو يشترى ورقة مالية لا يتعامل عليها مرة أخرى لمدة لاتقل عن ثلاث شهور واصدار قانون بأيقاف التعامل على السهم الذى تنخفض قيمته عن 10% أيقاف التعامل عليه لمده لاتقل عن شهر حتى لا يتتابع انهيار أسعار الاوراق المالية كما يجب أيقاف تعامل رجال الأعمال والوزراء الذين يمتلكون حصص كبيرة فى سوق الاوراق المالية والذين يعتقد بتصفية اعمالهم من اجل مغادرة البلاد).
يتبع
حازم

Anonymous said...

(والامر الاخير هو الاعتصامات الفئويه واضرابات العمال التى أدت إلى توقف حركة الانتاج بشكل شبه كامل فى هذه الفتره ومطالبات العمال برفع اجورهم مما أدى الى ارتفاع اسعار السلع المصنعة حيث ارتفع طن الاسمنت 200 جنيه فهذه الاعتصامات تؤدى إلى تراجع الناتج المحلى الاجمالى خاصة أن قطاع السياحة الذى يغذى الاقتصاد المصرى بنصف حصيلته من النقد الاجنبى يحقق خسائر يوميه لا تقل عن 350 مليون دولار مما يعنى معه دخول الاقتصاد المصرى فى نفق الأزمات والكوارث الكبرى التى تحتاج إلى طلب الاقتصاد المصرى مساعدة العالم الخارجى ووقف استحقاق فوائد الديون الخارجية وأقساطها إلى ان يتحسن الأداء الاقتصادى).
(منقول)
-----------------------------------
انتهي التقرير، و أراه متفائلا جدا.
حيث تبدو الحلول في الاقتراض مرة أخري من العالم الخارجي (أمريكا-الاتحاد الأوروبي-صندوق النقد الدولي-البنك الدولي)، و هذا معناه أمرين:
الديون المصرية(ترليون و 200 مليار، ستزداد، ترليونا آخر بالفوائد طبعا)
سوف تستمر سيطرة الدول و الهيئات المانحة علي القرار الاقتصادي و من ثم السياسي المصريين تماما كما كان في ال40 عام الماضية، هذا في حالة ان تم اقراض مصر تلك الأموال، و ان لم يتم ذلك فستكون الكارثة أكبر (مجاعات و حروب أهليه مثل الصومال).
بعض الناس يعقدون أملا علي عودة مئات المليارات من أشخاص مثل (عز و ساويرس و هشام طلعت و غيرهم) فمنهم من يسرق و يرشو و يحتكر و ينهب منذ عصر الانفتاح في منتصف السبعينات حتي الآن حتي سنوات، و هذا الأمل ضعيف جدا اذا ما نظرنا لتجارب دول سابقة، فالأموال التي يمكن استردادها لا تزيد عن 5% مما تم نهبه، و استرجاع تلك النسبة الضئيلة يأخذ سنوات طويلة في ظل أمور قضائية معقدة، بل و حتي التجربة المصرية في ذلك قد تكون أقرب للأذهان عندما نتذكر مئات المليارات التي تمت سرقتها من البنوك و تهريبها و هروب أصحابها الي الخارج في منتصف التسعينات و لم تعد الأموال و لا سارقيها حتي تلك اللحظة، و كل ما استطاعت أن تفعله الدولة هو بيع تلك البنوك المفلسة بأسعار بخسة لأفراد (ايطاليين)، أعادوا بيعها لأشخاص يهود.
مئات أو آلاف المليارات المنهوبة هي في الخارج و لا تضحي دولة باعادة تلك الأموال من أجل عيون المصريين لسبب بسيط هو أن تلك المليارات توفر فرص عمل و مشاريع في أسواق تلك البلدان و اعادتها لمصر يفقد هؤلاء وظائفهم، و تلك الدول تعرف مليون طريقة لعدم ارجاع تلك الأموال و عدم اثبات أنها مسروقة من البلد أساسا.
يتبع
حازم

Anonymous said...

في مسألة الاستدانة أتمني أن يعرف البعض لماذا ماطلت اليونان (دولة صناعية كبري) كثيرا قبل الاقتراض من صندوق النقد و الاتحاد الأوروبي، و لماذا فعلت ايرلندا (دخل الفرد فيها قبل الأزمة التي تعرضت لها كان رابع أعلي دخل في العالم) كانت ترفض بشدة اقتراض 50 مليار دولار من ألمانيا علي الرغم من أزمتها الاقتصادية الصعبة و بعد أن وافقت فان أي شخص ايرلندي علي قدر من الوعي يقول لك الآن بكل ثقة أن ألمانيا هي التي تحكم أيرلندا اقتصاديا من الآن فصاعدا.

عندما حدثت الأزمة الاقتصادية في جنوب شرق أسيا رفضت ماليزيا بشدة عرض صندوق النقد الدولي لمساعدته و اقراضها عشرات المليارات-و الأمر ليس عاطفيا يرجع للعزة و الكرامة و لكنه اقتصاديا بحتا- فالاقتراض يعني زيادة الانهيار و الخضوع التام للدائن.
خبر تناقلته وسائل الاعلام أمس (باكستان ترفع أسعار الوقود علي المواطنين بها تطبيقالأحد شروط صندوق النقد الدولي الذي أقرضها 7 مليارات دولار)-تري ما هي الشروط الأخري؟ و من الذي يتحمل تطبيق تلك الشروط في النهاية؟
-----------------------------------
يوجد طريقان تسير فيه الدول الذي انهار اقتصادها و أصبحت علي حافة الافلاس:
الأول: أن تظل تعطي رواتب أعلي كمسكن حتي يتوقف الناس عن التظاهر و تدمير انفسهم و اقتصاد بلادهم بايديهم (انتحار جماعي)، ثم بعد بضعة أيام تزداد الأسعار و هكذا (و هذا ماحدث في رومانيا بعد ثورتها حيث انخفضت العملة الرومانية 200% بعد 6 أشهر فقط من الثورة الأولي عام 1989، فما معني أن يصبح راتب أقل موظف 10 ألاف جنيه بينما صاندويتش الفول ب10 جنيهات.
عموما قد يبقي كل ذلك هينا و لكن المشكلة تكون في غياب الأمن و القانون (سرقة بنوك و أثار و محال و قتل و نهب و اغتصاب و احراق محاكم و ضياع حقوق و استيلاء علي منازل و شقق و أراضي بقوة السلاح...الخ).
الحل الثاني هو أن يستفيق الناس، و يعملون كشعوب متحضرة خرجت منهارة اقتصاديا تماما من حروب طاحنة و كنوا يعبرون عن حبهم لوطنهم و اهتمامهم بمستقبل أبنائهم و أحفادهم عن طريق شيء أصعب من المظاهرات و الاعتصامات التي هي أسهل شيء يمكن أن يقوم أي شخص به الآن في مصر في ظل غياب و ضعف القانون و النظام في البلد و فقدان السيطرة علي أي شيء، و عدم الاجماع علي أي شيء، و ظهور منافقين لكل فريق، و استعراض القوة و الفتونة حتي علي الجيش نفسه.
في بلاد مثل ألمانيا و اليابان فان الناس كانت تعمل ساعات اضافية بدون أجر، بل و يذهبون الي أعمالهم في أيام الراحة ليعملو بدون أجر أيضا و ظل الملايين يفعلون ذلك لسنوات و يعيشون بأقل القليل و لا يطلبون أي شيء في المقابل حتي أصبحت اليابان و أصبحت ألمانيا كما نراهما الآن، بينما يتحسر أهل رومانيا و مونتجمرو و جورجيا و التشيك و السلوفاك و يندمون علي تخريبهم لبلادهم بأيديهم و عندما يقارنون بين ما كان في بلادهم من أمن و استقرار و نسبة بطالة منخفضة في الماضي و بين ما هم فيه الآن يتمنون أن يعود الماضي.
السؤال الآن هو هل يستطيع أحد أن يقنع الجوعي بأن يصبروا و يستمروا في الجوع لسنوات طويلة قادمة اذا كانوا بالفعل يريدون مستقبل أفضل لبلدهم و أحفادهم؟
و هل يستطيع أحد اقناع أصحاب المليارات و مئات الملايين (و هم كثر) بأن يتخلوا للفقراء عما يزيد عن نصف أموالهم التي ما كان لهم ليجمعوا عشرها في نظام غير فاسد؟
أتمني أن تكون الاجابة بنعم.
عذرا للاطااااااااااااااالة.
حازم

norahaty said...

أستــاذ حازم
كان اول شىء تبادر
الى ذهنى حينما قرأت تعليقك
الأول سؤالك وما هو الحل؟ولكنك
متفضلاً أجبت عليه فى ردك
الأخير:أتمني أن تكون
الاجابة بنعم.
انا اعلم وغيرى
كثيرين يعلمون أن
الطريق للإصلاح طويل ليس الإصلاح الإقتصادى فقط ولكن السياسى واإجتماعى
ولكن لكل شىء بداية :اليس كذلك؟

norahaty said...

أستاذ حازم
أعلم ان كل منا
عليه دور فى حل الأزمة
أرجو من الله ان نوفق جميعا
فيه المشكلة كبيرة ومتشعبة
كما تفضلت وليس لنا
الأ العمل والأمل.

norahaty said...

كنت اريد سؤالك
لو تكرمت:أيهما
تفضل البدء به:
الإصـــلاح السياسى
ام الإصــلاح الأقتصادى
أم الإصـــلاح الإجتماعى
اعلم ان الثلاثة متشابكون
ومتداخلون:ربنا يكون بعوننا
وعون من يتولى أمر هذا الإصلاح

Anonymous said...

السلام عليكم:
شكرا للمتابعة
المهم الآن هو تجنب حدوث ثورة جياع أو حرب أهليه و عودة الأمن و الاستقرار للبلد، عن طريق الجيش أو أي حكومة أو أي رئيس سواء كانوا اخوان أو سلفيين أو اشتراكيين أو ليبراليين أو كفار أو خليط من كل ذلك برادعي أو زويل أو محمود سعد أو محمد بديع او محمد منير أو حتي أي شخص تحت 30 أو تحت 20 سنة ممن أطلقوا علي أنفسهم قادة الثورة.
أي كائن أو أي مجموعة تسيطر علي الوضع و تعيد القانون و تحفظ الأمن ل80 مليون انسان لم يعد فيهم من يأمن علي نفسه و لا ماله و لا ذويه.
لا أعتقد يا دكتورة أننا في رفاهية التفكير في أي شأن في ظل انهيار أمني يطارد فيه الخارجون علي القانون رجال الشرطة، فما بالك ما الذي يفعلونه بالمواطن الضعيف الذي لا يملك سلاح؟!
و في ظل عدم وجود سلطة و احترام للقانون و اختلاف في الآراء و تهديد الجيش و تغيير للحكومات كل يوم، نظرا لاختلاف الجميع علي كل شيء.
3-وجود نظام في البلد يحترمه الجميع في الداخل و الخارج و انتهاء حالة الفوضي و الخراب بأسرع وقت.
2-تحقيق الأمن للانسان العادي و سيادة القانون.
3- اطعام الجوعي و العاطلين عن العمل و هم بالملايين، و اذا قاموا بالفعل بثورة و خرجوا عن السيطرة فلن تكون ثورتهم مثل ثورة من كانوا في التحرير أو حتي اعتصامات الموظفين طالبين بتثبيت أو رواتب أعلي أو شقق...الخ.
ثم بعد ذلك نفكر في أي شيء آخر بعد أن نكون أنقذنا بلد علي حافة الانهيار التام بل و التفتت و التقسيم، ثم بعد ذلك نتحدث عن رفاهية أي اصلاح عندما يصبح هناك بلد و نظام و قانون و أمن، يمكن أن نتحدث عن أنواع الاصلاح.
بدون مبالغة مصر الآن هي لقمة سائغة للجميع في الداخل و الخارج، و هي في أضعف و أحرج أوقاتها كبلد متوحد، و أنا لا أتحدث عن احتلال فمصر و الدول المسماه بالفعل تحت الاحتلال الأمريكي الغربي الصهيوني الغير مباشر منذ 45 عام، و حتي الآن، فقط لأنهم الأقوي اقتصاديا و عسكريا و علميا و ثقافيا.
كنت أود أن أتحدث في موضوع الديمقراطية و الحرية، و الديكتاتورية، و لكنني أري أن الموضوع سيتشعب أكثر و أكثر، و لا أريد أن أثقل عليك أكثر من ذلك، و لكنني أتمني أن تعيدي قراءة التقرير و ما بعده مرة أخري لتتصوري ما وصلت اليه الأمور حتي الآن، و ما الذي كان يعنيه أوباما بأن هناك فترات أصعب ستمر بها مصر، و كيف اجتازت دول مثل ألمانيا و اليابان فترات كتلك، بينما وقعت دول أخري لم يكن لدي أبناء شعوبها الوعي الكافي لادراك مدي الدمار الذي يحدث لها من جراء اهتمام كل فرد بمصلحته فقط فسادت شريعة الغاب لسنوات طويلة و تدهور حالها أكثر مما كان قبل الثورات و الانقلابات كما في دول شرق أوروبا و دول أفريقيا علي الرغم من الموارد الطبيعية الهائلة التي تملكها تلك الدول.
حازم

norahaty said...

الوعى
أولاًبما يدور
على ارض الواقع
وثانياً
بما يدبره الأخرون
شىء صعب التحقيق
فكيف السبيل الى تحقيق
هذا الوعى حقاً
أنت تتكلم هنا عن
توحيد
فهم وعمل 80مليونا
او يزيد؟

norahaty said...

هل فهمت انا
هكذا ما قصدته
انت؟

norahaty said...

أنت تفهم
وانا ربما أفهم
فكيف السبيل الى
إفهام(العامة)من الناس
كيف السبيل الى أقناع وإفهام
الملايين من الناس من لا يثقون فى أى
شىء(ولو كان فى صالحهم)مادام
يأتى بما لا يريدون
ويأتى ايضا من جهة
اعلى منهم

norahaty said...

ارجو ان أكون اوضحت
وجهة نظرى وكذلك احب
أن أضيف اعتذارى ان
كنت أطلت فى الكلام

تركي الغامدي said...

إنها تركة مثقلة بالالتزامات الدولية والمشاكل الداخلية التي للأسف تورثها الأنظمة عندما لاتعمل لأن يبقى الوطن ولو ذهبت الرموز ، وعلى المصريين أن يكون على كلمتهم الجامعة لهم وأن يصبروا حتى يتمكنوا من الخروج من نفق النظام السابق إلى نظام شفاف واضح المعالم يتحاكم إليه الجميع ولايحكمه الفرد ، والله الموفق .

الشاعر الفنان أحمد فتحى فؤاد said...

السلام عليكم اختنا الانسانة العزيزة

تحية طيبة

آري ان الوضع تغير بالفعل و اصبحت الامور قاب قوسين او ادني من الاستقرار
و آري ان الشعب المصري و بقدر بساطته و سماحته بقد وعيه و تقديره و فهمه لكل المعطيات المطروحه علي الساحه

و آري ان هذا الشعب العظيم بقيادته المقبله و أيا كانت و التي ستكون حتما من اختياره بارادته الحرة ... ستعي تماماً كل الدروس و الرؤي الو الاختيارات
و آري من ذلك و من واقع الاحداث كم الوعي و القدرة علي تخطي الصعاب فعلا لا قولا
و آري أيضاً ان الاصلاح لابد ان يكون مترابطا
إصلاحا سياسيا اقتصاديا اجتماعيا بل و نفسا
اري غدا مشرقا لهذا البلد الامين

تحية طيبة

و تحياتي و تقديري

دمتي بخير

norahaty said...

تركي الغامدي
فعلاً استاذ تركى
تركة مُثقلة حتى على مستوى
الأفراد :أذكر مديرا سابقاً
لنا أخذ كل الدفاتر الخاصة
بالعمل معه حين نُقل بدون رغبته
وحين أتى المدير التالى كان فى
موقف لا يُحسد عليه وبنفس الوقت
لا يوجد ما يدين المدير السابق:(!!

norahaty said...

الشاعر الفنان
أستاذ أحمد فتحى فؤاد
نفسى يكون عندى نفس التفاؤل
يااستاذ أحمد لكن فعلا مطلوب شغل
جامد اوى على مستوى الأفراد
بأقناعهم وإفهاهم بالخطوات الصحيحة لخدمة بلدهم.النية الطيبة موجودة لكن التنفيذ هو ما نعّول عليه الأن فهل سيتغير الأتكاليون والنتهازيون بين يوم وليلة؟

Anonymous said...

السلام عليكم:
شكرا للمتابعة مرة أخري.
بالطبع أتفق معك تماما في أنه لن يتفق 80 مليون و لا حتي 80 شخص علي شيء واحد، و هذه هي المشكلة الآن لدي عشرات الملايين يعتقدون أن الفرعون هو ساحر سينفذ جميع ما يحلمون به في لمح البصر دون جهد منهم، سواء كان هذا الفرعون فرد أو مجموعة أفراد (حكومة)، و ان واجبهم الوحيد هو التظاهر و الحث علي المزيد من التظاهر و التعنت و الاختلاف و الاعتصام، و لتجنب ذلك نشأت الديمقراطية، بديلا عن الفتونة و الفوضي و الغوغائية.
، و هذا ما يجب أن يفهمه الجميع.
كما يجب ان يفهم الجميع أنه في أعتي البلاد ديمقراطية فانه يوجد حدود لكل شيء و قانون يحكم كل شيء و سأضرب مثلا بسيطا عما حدث في بريطانيا منذ عدة أشهر عندما قررت الحكومة الجديدة التي انتخبها الشعب بأن ترفع مصروفات الدراسة الجامعية 3 أضعاف، فضلا عن أن تلك المصروفات مرتفعة للغاية منذ البدايه، تظاهر مئات الآلاف من الطلبة لعدة أسابيع، و ألقت عليهم الشرطة القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم و تم اعتقال بعض المشاغبين و لم يتم احراق أقسام الشرطة و لا قتل رجالها و لا الهجوم علي السجون و اخراج من بها، ثم اتهام الشرطة بأنها من فعلت ذلك، ولا و لا و لا .....الخ، و في النهاية نفذت الحكومة ما أرادت هي و تم اقرار القانون برفع المصروفات و انتهت المظاهات دون تحقيق أي شيء، و كانت وجهة نظر الحكومة قوية في هذا الشأن فعدم رفع تلك المصروفات حتي و ان أضر ذلك ببعض الناس أفضل لبريطانيا كشعب حتي لا ينهار التعليم بالكامل هناك و من ثم تنهار بريطانيا كدولةة علي المدي البعيد، فمعني تقديم تعليم جامعي رخيص في مجتمع رأسمالي هو أن تقل جودة التعليم الجامعي عنه في بلدان أخري.
في الحالة المصرية أري طلاب المدارس يخرجون في مظاهرات لالغاء المزيد من وحدات المناهج الدراسية، بل أنني قرأت في أحد المنتديات عن أراء الطلاب في وزير التربية و التعليم الجديد، فقد كان كل ما يهمهم السؤال عنه هو هل كانت الامتحانات (سهلة) في عهده عندما تولي الوزارة منذ سنوات أم لا فهم يحكمون عليه عن طريق هذا المعيار، و ليس أي شيء آخر، و من غير المستبعد أن يقوم الطلاب بمظاهرات بعد كل امتحان يرونه بالنسبة لهم صعب، و من الطبيعي أن معظم الطلاب لا يريدون المذاكرة و من الطبيعي أن يحصل المجتهد علي درجات أعلي و يرسب البعض و ينجح أخرون بدرجات متوسطة ليتوزع الجميع علي الكليات المختلفة، و لكن من غير الطبيعي المطالبة بالغاء مناهج و امتحانات سهلة و دخول كل الطلاب كليات القمة بدون اجتهاد، و استجابة أي حكومة لذلك معناه انهيار التعليم أكثر مما هو منهار لأن ذلك سؤدي الي اغلاق كليات (القاع)، و لن تستوعب كليات القمة الأعداد الهائلة التي تريد دخولها فتؤدي الي تخريج دفعات لم تتلقي أي تعليم يتسم بالجودة و غير معترف بخريخيها عالميا، ليتساوي الخريج المصري بخريج جامعات بوروندي و جيبوتي و موزمبيق.
هي نفس الدائرة ناس يريدون أشياء وقتية و فردية و لا يفكرون فيما يمكن أن يؤدي ما يريدونه من تدمير كامل للبلاد بشكل عام.
.
أعرف أنه في مصر الآن يتم تخوين كل من ينتقد من أسموا أنفسهم بقادة الثوار و ينتقد خطاياهم، و لكنني كما كنت أنتقد نظام مبارك و من قبله السادات و حتي بعض أخطاء عبد الناصر سأظل أنتقد خطايا هؤلاء، الذين لا يبدوا بأنهم يشعرون بأدني قدر من المسئولية تجاه هذا الوطن، و سأظل أؤكد علي أن الشرفاء منهم هم من ذهبوا الي منازلهم بعد خطاب مبارك الأول، و لم يكن نجاحا علي الاطلاق اسقاط نظام مبارك علي النحو الذي حدث-ليس بالطبع لأنني أحب مبارك أو ابنه و شلتهم الفاسدة-فأنا أبعد ما أكون عن الحكم علي الأمور عن طريق العواطف، و لكن لأسباب أخري كثيرة لن يتسع المجال لذكرها هنا الآن حتي لا نبتعد أكثر و أكثر عن الموضوع الأساسي...
أنت لم تطيلي، و لكنني دائما أطيل، فعذرا مرة أخري لتلك الاطالة.
حازم

شمس النهار said...

اولا ازيك يارب تكوني بخير

وان شاء الله كل المواضيع الماليه دي هتتحل صحيح مش بسرعه لكن هتتحل

وان شاء الله هتروق وتحلي
:))

مدونة رحلة حياه said...

السلام عليكم
الموضوع مش موضوع مرتبات ولا غيرها
موضوع بلد عاوزين نبنيها مش نمحيها
يلد عاوزين نحييها مش نشمت خلق الله فيها
عاوزين كل واحد يبقى فى مكانه الصح
عاوزين مصر مصر زى ما كانت منذ بداية التاريخ مصر

قلم رصاص said...

يبدو انك بقيتي خبيره اقتصاديه يادكتور
فعلا العبره ليست بزيادة الرواتب على حساب المستوى العام للاقتصاد الكلي
فمعروف اقتصاديا انه كلما زادت السيوله في السوق مع جمود حالة الانتاج ارتفعت الأسعار ووصلنا لما يعرف بالتضخم

ربنا يولي من يصلح

تقبلي تحيتي
:)

وفاء بركات said...

يارب تصرفيهم في الهنا
ويبارك فيهم
حلو الموضوع بتاع عساكر الصين دول بي المصيبه ليصدروهم زى المنتجات الصيني ومجنون ليبيه ياخدهم مرتزقة
ويبقي اشترى الترام
دمت لي اخت وصديقه

Post a Comment

قول ولا تجرحـش