...أخيراً:تكلم أحـــــدهــم !!..

عن غزة المقاومة والإعلام

خرج علينا الإعلام العربى بمجموعة 

من الأخبار فى الأيام الماضية عن استقالة

 رئيس أركان الجيش التونسى لإخفاقه
فى مقاومة الإرهاب

 واستمرار مجازر الأسد فى سوريا
 وآخرها مجزرة دوما فى غوطة دمشق الشرقية
 واشتباك الطيران اليمنى مع الحوثيينبالإضافة إلى المعارك الجارية
 بين «داعش»والعشائر والنظام العراقي
 بعد سقوط الموصل وتكريت فضلاً عن المعارك
التى تدفع ليبيا الآن إلى شفا حرب أهلية وسقوط عشرات القتلى فى حرب
بين قبائل مصراتة والزنتان
 بالإضافة إلى تهديدات تنظيم القاعدة للسعودية وحالة الاحتراب الدائمة بين الشيعة والنظام فى البحرين
إلخ....
 ويتضح من النظرة الأولى
 أنه ليس هناك طرف واحد
يمثل بين هذه الأطراف المتصارعة
جميعًا عدوًا مباشرًا لهذه الأمة!

فى ظل هذه الأحداث السيئة
 تخوض المقاومة الفلسطينية فى غزة حربها ضد
  الحصار الظالم المستمر من عام 2008م فى معركة غير متكافئة راح ضحيتها حتى الآن(1400) شهيد, و(8000) جريح الكيان الصهيونى قصف كل شيء فى غزة دون تمييز
المستشفيات, والمساجد, ومحطة الكهرباء, والمتنزهات والحدائق, والمنازل,والمدارس. فقد استهدفت الضربة العسكرية الإسرائيلية من البداية تدمير البنية التحتية لقطاع غزة وإنهاكها اقتصاديًّا ولم تقتصر على المقاومة
 وجنودها فحسب بل توجهت من البداية إلى الأهداف والمقومات, وذلك وفق الإستراتيجية التى يسميها العسكريون(Counter Value)وهذا ما يفسر لنا لماذا وصلت
 نسبة القتلى من المدنيين الى %80
 تقريبًا من مجموع الضحايا ولماذا أجبر ما يزيد على عشرين ألف فلسطينى على ترك منازلهم, وشُرّدَت مئات الآلاف غيرهم! فى ظل هذه الظروف أعلن أعلن الرئيس الفلسطينى فى نهاية الأسبوع الماضى
غزة منطقة كارثةٍ إنسانية

لغزة مكانة فى قلب المصريين ممن لم تفسد ضمائرهمأو يشوه وعيهم نفرٌ من
 إعلام فاسد يحتفل لموت نسبائنا وأهلنا فى فلسطين
فى فساد بيِّن ذلك لأن الخطر من تحويل المظلوم إلى ظالم والمُحتَّلّ الغاصب إلى مظلوم فى مجمل الوعى المصرى الجمعي وفى قضية تاريخية كقضية الصراع العربى الإسرائيلى

 أمر لا نملك إزاءه إلا التنبيه والمقاومة

 فهذا السلوك الإعلامى الذى يعد فى عدد من تجلياته سلوكًا مراهقًا, يضحى بالإستراتيجية من أجل تكتيك مرحلى زائل بل إنه يهدر العقيدة الشعبية الراسخة فى النظر
 إلى الكيان الصهيونى بصفته كيانًا توسعيًّا محتلاً يهدد أمننا القوميفهل يمكن أن يقبل الضمير الإعلامى المصرى
 أن يخرج دعِيّ منتحلٌ لصفة أكاديمية, على الناس محييا جيش الكيان الصهيونى العنصري, لأنه قتل إخواننا فى غزة! وهل يمكن أن تبرز وسائل الإعلام ما صرحت به
طبيبة لا مؤهلات ثقافية تُذكر لها تطالب بطرد الفلسطينيين من مصر ومصادرة أموالهم! وهل يقبل مصرى غيور أن تخرج عليه
مجموعة من إعلاميىّ القنوات الفضائية
الخاصة بخطاب إعلامى
 لا يخلو من مشاعر النكاية والتشفي! فهل فقد جزءٌ من إعلامنا البوصلة الصحيحة لتغطية إعلامية ناضجة لما يحدث, مستبدلاً بذلك فولكلوره السياسى الساذج عن غزة وأهلها

إن تبنّى الموقف الإعلامى والسياسى الإسرائيلى فى حرب غزة من أية قناة أو صحيفة مصرية أمرٌ شديد الخطورة على تماسك وعى المصريين العربى والقومي, فالمصريون ليسوا هنودًا مثلاً كى يملكوا ترف النظر إلى القضية الفلسطينية بصفتها قضية ثانوية فى واقعنا السياسى المعيش؟ أو أن ينظروا إلى القضية الفلسطينية كما ينظرون إلى قضية «كشمير» مثلاً فى النزاع الهندى الباكستانى الصينى عليها. كما أن مصر لا تملك أن تتناسى أصل الصراع وإطاره التاريخى, ذلك لأن مصر الإقليم القاعدة- بعد كل تضحياتها التاريخية للقضية الفلسطينية لا تملك ترف التفريط فى موقفها التاريخى العظيم تجاه القضية الفلسطينية, ولا تملك التنازل عن خطابها السياسى الداعم لحقوق الشعب الفلسطينى البطل, كما أن مصر لا تملك التعامل أيضًا مع كلٍّ من المقاومة الفلسطينية, وجيش الدفاع الإسرائيلى من منطلق المساواة. من أجل هذا أثلج بيان الخارجية المصرية الشاجب للعدوان الإسرائيلى على غزة, قلوبَ معظم المصريين الذين ينتظرون موقفًا دبلوماسيًّا أقوى,  ذلك لأن علاقة مصر التاريخية بالقضية الفلسطينية تجاوز على نحو هائل حدودمعبر رفح ومشكلة الأنفاق

إن تغيير معتقدات المصريين وأولوياتهم بالنسبة إلى القضية الفلسطينية أمر قد يحدث ببطء, لكنه لا يسير فى اتجاه واحد, بل يسير فى الاتجاهين معًا, قد يكون مع مصالحنا القومية حينًا, وقد ينقلب ضدها أحيانًا! من أجل هذا يصبح التعامل الإعلامى مع هذا الاعتداء الوحشى الغاشم على أهلنا فى فلسطين بوصفه انتقامًا من حماس فى عدد من أجهزة الإعلام أمرًا بالغ الخطورة, يمسّ أمن مصر القومى على نحو مباشر,فمصر دولة من دول الطوق, واحتمال حدوث أى صراع يظل احتمالاً أكثر قربًا من بقاء الأمور على حالها, وذلك فى ظل تقدم هذا الكيان التقنى, والعسكري, والسياسى,وفى ظل أوضاع ديموغرافية جديدة ومتغيرة, ووفق الحقيقة التاريخية التى تذهب إلى أن الضرورات القومية الملحة لأى كيان أو دولة لاتقيدها معاهدات أو اتفاقات, وتظل القوة هى الضامن الوحيد لأمن أية أمة وسلامتها.

تخوض غزة الآن حربا شريفة وغير متكافئة ضد عدو حقيقى. جعل من غزة المحاصرة منذ عام (2008) م سجنًا كبيرًا لأكثر من مليونى فلسطينى. إن أى هدوء محتمل فى هذه المنطقة لا يمكن أن يتحقق دون فك هذا الحصار الغاشم على غزة, ودون دعم مصر, حكومة وشعبًا لكفاح الشعب الفلسطيني, ودون فضح ألعاب هذا الطفل العنصرى المدلل على المستويات الشعبية الدولية بخاصة, فبالرغم من كونه الكيان الأقوى عسكريًّا بسلاحه النووى فى المنطقة، وبرغم كونه الكيان الذى خرق مرارًا معظم الاتفاقات والمواثيق الدولية العديدة, وعلى رأسها اتفاقيات جنيف ولاهاي. فإنه ما زال يحظى بدعم غير مشروط من الولايات المتحدة، وبريطانيا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا وغيرهم, بحجة لا تتبدل هى المحافظة على أمنه! وفق تصور ذهنىّ غربى ينظر إليه بصفته الضحية الدائمة, ماضيًا وحاضرًا ومستقبلاً..

بناء على هذا ستكون أية مبادرة لا تضع فى حسبانها كسر الحصار المفروض على غزة, والعودة إلى الالتزام باتفاق التهدئة عام (2012)م, مبادرة ناقصة على المستوى التاريخي, ذلك لأن كسر هذا الحصار الظالم قد يمنع حدوث هذه المآسى ثانية, فضلاً عن كونه يحقق عددًا من النتائج المرحلية المهمة للشعب الفلسطيني, وهى نتائج قد تغير فى ميزان القوى بين المقاومة والكيان الصهيونى على المدى البعيد, خصوصًا إذا كانت المبادرة مقرونة بوقف الاعتداء على فلسطينى الضفة, وإطلاح سراح المعتقلين, وهى المعادلة التى يمكن أن تطيل عمر التحالف الهش بين الفصائل الفلسطينية الآن, فكلنا يعلم أنّ حكومة الوحدة الحالية حكومة واهنة ومستهدفة, وربما كان العدوان الصهيونى على غزة أول اختبار حقيقى لها, وربما كانت هذه الحكومة أيضًا سببًا لهذا العدوان الذى قد يمتد لاحتلال غزة نفسها! وللكتابة بقية.

مقال بقلم
دكتور علاء عبد الهادى
الأهرام 2أغسطس2014

...أنـــــا ضــــاع منى حاجة كبيرة....

انا ضاع منى حاجة
كبيرة
أكبر من أنى أجبلها سيرة
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
بس الحمد لله





لقيتها 

فيلم The lunchbox

حينما تشتاق الروح
الى روح اخرى
تحادثها
تسامرها
بغير
أن  تحاسبها
أو تراقبها
!!أو تحكم عليها

لمشاهدة الفيلم

...إنتصار ..... وإندحار بأذن الله...

...لــــــطـف لله...

...فـــــــرحــــــة صغيـــــرة...

عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه
 
 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر

 وفي سنن ابن ماجه

عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم

 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال

 : من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة

{ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها}.

 صححه الألباني.

 ورواه ابن خزيمة في صحيحه عن ثوبان أيضا بلفظ

  صيام رمضان بعشرة أشهر

 وصيام الستة أيام بشهرين

فذلك صيام السنة يعني رمضان وستة أيام بعده

وهذه الأيام لا تسمى أيام البيض
****
واليوم والحمد لله
أتممت صيامها
اللهــــــــــــــــم تقبــــل
اللهم تقبـــــــــــــــل
اللهم تــــــــــقبل

رئيس تركيا .. قصة منصب

أيام ويبدأ الاستحقاق الرئاسى، وفى القلب منه يأتى رجب طيب اردوغان الطامح فى أن يكون الساكن الجديد للكشك (القصر الجمهورى) وليتوج مسيرة ناضل فيها بكل الوسائل مشروعة أو غير المشروعة ليحقق حلمه ، ولا يهم ما إذا كان المنصب شرفيا، أو كونه ذا صلاحيات محدودة، فليس هناك سياسى فى عموم الأناضول، إلا وتمنى هذا الشرف

أنه الرئيس، عنوان الأمة التركية وحافظ وحدتها وحامى علمانيتها والقائد الأعلى لقواتها المسلحة ، وعموما فالمنصب لن يكون رمزيا ، فطموح اردوغان لا حدود له بيد أنه لا يتوقف عند الصلاحيات فحسب بل تغيير النظام السياسى برمته ليصبح رئاسيا أسوة بالقابع فى البيت الابيض الأمريكي.

أحد وتسعون عاما تقريبا هى حقبة الدولة الكمالية الناهضة على أنقاض الإمبراطورية العثمانية، خلالها  تناوب على رئاستها، أحد عشر رئيسا آخرهم الحالى "عبد الله جول"، وكان من الممكن أن يكون الكرسى من نصيب رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان، إلا أن مظاهرات صاخبة ، قبل سبع سنوات، وقفت حجر عثرة ، وهكذا لم يكن له خيار سوى أن يتجرع كأس السم ، فاسحا الطريق أمام رفيقه فى تأسيس حزب العدالة والتنمية الحاكم عبد الله جول كى يكون هو الرئيس

وها هى الأقدار تلعب لعبتها فاليوم على الصديق ــ المتردد ــ أن يفعل الأمر نفسه ويترك مكانه ــ لو على مضض ــ لصديقه الذى يعود مقاتلا شرسا ، لا لكى يصبح الرئيس الثانى عشر فقط ، بل الأول الذى يملك السلطة التنفيذية بشقيها الجمهورى والرئاسى ، أى أن يكون هو كل شئ

وهنا المفارقة الفريدة فى مسيرة وريثة رجل أورويا ، أن يلتحم التسلط بالديمقراطية، وللتدليل على ذلك نسوق فى السطور التالية وبإيجاز قصة المنصب الذى يريده بائع السميط فى حى قاسم باشا بقلب إسطنبول ، أن يصبح منصبين فى واحد

لأنه هو المؤسس كان طبيعيا أن يصبح مصطفى كمال أتاتورك هو رئيسا لجمهوريته الجديدة الفتية ، لكن اللافت وهو ما أكده مؤرخى تلك الفترة ،أن الرجل لم يكن ميالا لأن تكون كل خيوط الحكم بيده وحده، بل ذهب البعض إلى القول بأنه كان حريصا على جعل منصب الرئيس رمزيا شرفيا، أكثر منه شئ آخر وبحيث يتولى البرلمان ومعه الحكومة إدارة دفة الأمور فى عموم البلاد وخارجها.

غير أن الواقع بدا عكس ذلك ، والمؤرخون أنفسهم قدموا تفسيرات عديدة منها أن المكانة العظيمة لدى شعبه والتى لم يسع إليها أتاتورك فرضت نفسها لتكون قدره ، يأمر فيطاع، أحاديثه فى مجالات الحياة ترجمت على الفور لتكون أشبه بالنقاط فوق الحروف، وعندما يتكلم فى السياسة الخارجية وما يجب على تركيا أن تفعله سرعان ما يقوم مساعدوه بتحويل المقولات إلى آليات عمل ترسم القواعد العامة للعمل الدبلوماسي، وتحدد فى الوقت ذاته مواقف انقرة من القضايا الاقليمية والدولية والعلاقات مع بلدان العالم، ولأنه كاريزما، لم يحدث أن تبرم رؤساء الحكومات من سلطاته المطلقة التى لم يكن يرغب فيها

مع بداية عام 1938، راح " عصمت أينونو"  رئيس الحكومة آنذاك ، يمارس بعض صلاحيات الرئيس ، والتى كانت تزداد مع  زيادة التدهور فى الوضع الصحى لاتاتورك ، وفى نوفمبر وعقب وفاة الأخير ، عقد البرلمان جلسة استثنائية عين فيها أينونو رئيسا للجمهورية، ولأن إينونو كان رفيق أتاتورك فقد ظل قابضا على الرئاسة والحكومة مع الفارق فى أن أينونو لم يكن يمتلك نفس الهالة التى كان يتمتع بها سلفه ، أضف إلى ذلك الأوضاع المحيطة بالبلاد الآخذة فى التغير فضلا على أن رياح الديمقراطية القادمة من القارة العجوز بدت بدورها لا تستسيغ مفاهيم القائد المعلم، وبما أن تركيا كانت تواقة  للاندماج فى الغرب انتهجت التعددية السياسية، والتى كان من ثمارها صعود جلال بايار إلى " شنكاياى " ليكون الرئيس الثالث ومعه عاد المنصب ليتوائم مع النصوص الدستورية لا يبارحها تاركا السلطات الحقيقية لرئيس الحكومة المنتخب عدنان مندريس، ولأسباب ليس مجالها الآن ، تدخل الجيش فى السابع والعشرين من مايو عام 1960 لوأد ما اعتبره فوضى ولإعادة ضبط إيقاع الحياة السياسية، ويصبح قائد الانقلاب الأول فى عمر الجمهورية "جمال جورسيل" هو الرئيس الرابع خلفا لجلال بايار

وفى عام 1964 وبعد معاناة مع مرض عضال يرحل "جورسيل" ليحل محله دون معوقات الجنرال المتقاعد جودت صوناى، واعتبارا من مارس 1973، بدا صوناى يمهد لتمديد فترة رئاسته، إلا أن رئيس الحكومة آنذاك سليمان ديميريل حال دون تحقيق ذلك التزاما بالدستور، وبعد مارثون استغرق خمس عشرة جلسة بالبرلمان، اتفقت الاحزاب على انتخاب جنرال متقاعد آخر ألا وهو " فخرى كورتورك " ليكون الرئيس السابع للجمهورية 

ديميريل نفسه سيعود ويعرقل محاولة للراحل تورجوت أوزال، فبعد ان تمكن من الجلوس على سدة الرئاسة فى 1989 ، اراد أن يتم انتخاب الرئيس من خلال الاقتراع الشعبى المباشر، كى يستمر رئيسا مستندا إلى شعبيته الجارفة، لكن هيهات فالفشل كان نصيبه وعلى أية حال لم يمهله القدر أن يكمل مدته ففى ابريل 1993 واثر أزمة قلبية توفى أوزال، ولتدور عقارب الزمن ليقف ديميريل الذى اصبح الرئيس التاسع للجمهورية ليتكرر معه الموقف ذاته، ففى مستهل الألفية الثالثة تمكن اعضاء الوطن الام الذى أسسه أوزال فى ثمانينات القرن المنصرم من عرقلة التمديد له

ثم ياتى احمد نجدت سيزار الذى كان رئيسا للمحكمة الدستورية العليا، ليصبح الرئيس العاشر، وليدشن صورة الحاكم الزاهد إذ بدا عازفا عن مظاهر المنصب، مقلصا ميزانية الرئاسة إلى الحدود الدنيا، رافضا أى حديث عن صلاحيات إضافية غير تلك التى نص عليها الدستور، بل زاد على ذلك أنه أبدى استعداده لتقليصها لصالح رئيس الحكومة والبرلمان

ومع صعود العدالة والتنمية فى عام 2003 تدخل البلاد والمنصب منحى آخر مغايرا عن كل ما جرى خلال تسعة عقود يحاول ، كانت البداية تعديل الدستور حتى لا يكون اختيار الرئيس تحت رحمة البرلمان، يعقبها بإجراء ثان  يمكن اردوغان من الترشح للرئاسة دون أن يستقيل من منصبه كرئيس للحكومة وحتى يضمن استغلال إمكانات الدولة فى دعايته الانتخابية وفقا لما حاصل الآن عازما على وضع دستور جديد تماما فيه يتغير شكل الحكم من برلمانى إلى رئاسى يكون هو محوره لكن تلك الرغبة الجامحة هذه يبدو أن تحقيقها صعب المنال وفى ظنى أنها لن تتحقق ..!!
بقلم
سيد عبد المجيد
أنقرة