tag:blogger.com,1999:blog-2512782641464680792.post3555071477757860199..comments2023-10-28T10:41:14.516+02:00Comments on صعبان على حالنا 2: ...ثــــــورة يوليـــــو...Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/17756604130342366976noreply@blogger.comBlogger2125tag:blogger.com,1999:blog-2512782641464680792.post-49171384285671417962014-07-24T02:32:34.038+02:002014-07-24T02:32:34.038+02:00- استكمالا لرقم 4 نجد ان أصحاب العقارات كانوا قد أ...- استكمالا لرقم 4 نجد ان أصحاب العقارات كانوا قد أثروا بالفعل أثناء الملكية من خلال استفادتهم من القوانين التي أتاحت لهم حرية تحديد الايجارات و حرية استغلال المستأجرين و حرية الكسب بلا حدود في مجتمع يهتم فقط بمن يملك علي حساب من لا يملك (يمكنك مشاهدة أفلام مصرية في فترة الثلاثينات و الأربعينات للتعرف علي وضع الغالبية العظمي من الموظفين و الفلاحين و العمال المصريين الذين لم يكونوا يمتلكون عقار أو ورشة أو محل و يعيشون فقط برواتبهم من الاقطاع أو أصحاب العمل أو الحكومة) كما يمكنك مقارنة من استفادوا من القوانين الرأسمالية أثناء الملكية بمن استفادوا منها أثناء انفتاح السادات و أثناء رأسمالية مبارك فنجد من حقق أرباح 100% و 200% من رأس المال الأصلي في السنوات الأولي من المشروع، و هذا لا يحدث الا علي حساب من لا يملك في ظل قوانين تخدم الرأسماليين الكبار و الصغار.<br />6- استكمالا لرقم 5 و 6 نجد أن ما فعله عبد الناصر كان عادلا جدا سواء مع كبار أو صغار الرأسماليين بعد أن أثروا بمعدلات مختلفة نتيجة تطبيق قوانين السوق الحر الذي يجعل أصغر رأسمالي يدهس بقدميه أي انسان فقير لا يملك غير راتبه المتواضع. و في المقابل نجد أن رئيس الجمهورية نفسه لم يكن من أصحاب الملايين و نجد الفوارق بين رواتب الوزراء و المحافظين و بين شباب الخريجين لا تصل الي عشرات الأضعاف كما هو حادث الآن، بل الأهم أيضا نجد أن التعليم (الجامعي) قد أصبح مجانيا بعد انقلاب ضباط الجيش في عام 1952، و ظلت جودته في فترة الخمسينات و الستينات و حتي بداية السبعينات مشهودا بها عالميا. و هكذا لم يحتاج صغار الرأسماليين تكوين ثروات طائلة لتعليم أبنائهم حيث لم يكن هناك جامعات خاصة تقريبا، و كذلك لم يضطر الفقير الي التخلي عن التعليم الجامعي لضيق ذات اليد، فأصبح المحك لدي الجميع لدخول الكلية التي يرغبها هو مدي الاجتهاد و الطموح، مما أتاح الفرصة للجميع للحراك الاجتماعي و الارتقاء. و ذلك أفضل من مجتمع يعبد فيه الجميع المال حيث هو الوسيلة الوحيدة للتعليم في ظل الانحدار المتواصل للتعليم الحكومي الآن و الصعود الصاروخي للتعليم الخاص الذي يقدم محتوي أفضل و من ثم فرصا أفضل للعمل بعد التخرج و هكذا يتم توريث الفقر و الغني (فمثلا لا يستطيع ابن الفقير دخول الكلية التي يريد لأن مجموعه يقل مثلا درجة واحدة و لأنه لن يستطيع أن يدفع 50 ألف جنيه سنويا لجامعة خاصة) بل في التعليم ما قبل الجامعي سنجد خريج المدارس الدولية التي يتم دفع مصاريفها بالدولار غالبا ما يجد فرص أفضل كثيرا في الحياة في مقابل خريج مدارس الحكومة التي يتكدس في الفصل الواحد في بعض المناطق ما يزيد أحيانا عن 80 تلميذ لا يجد بعضهم مقعد يجلس عليه.<br />7- ال12 جنيه الا ربع كان مبلغ أكثر من جيد في فترة الستينات و حتي بداية السبعينات (راتب خريج الجامعة عام 1970 كان 17 جنيه ما يعادل أكثر من 5000 جنيه بأسعار 2014 تقريبا حيث كان كيلو اللحم البلدي 25 قرش و تذكرة المواصلات العامة ملالايم و التاكسي قروش..الخ) فال12 جنيه في منتصف الستينات و بداية السبعينات كانت تساوي ما بين 3000 الي 4000 جنيه شهريا بأسعار اليوم. و هكذا يكون من ظلمك هم من جاءوا بعد عبد الناصر حيث لم يربطوا بين مستوي أسعار الايجار و مستوي التضخم، و هذا التشوه حدث من خوف السادات و من بعده مبارك من مواجهة الأغلبية (المستأجرين) علي حساب الأقلية (الملاك) تماما مثل عجزهم عن منع البناء علي الأراضي الزراعية و هذا ما لم يكن يحدث في عصر عبد الناصر بل كان من العيب أن يبيع الفلاح أرضه، أما الآن فالفلاح لا يفعل شيء سوي تجريف و بيع الأرض التي لم يكن يوما يحلم بأن يمتلكها. تلك التشوهات كان عبد الناصر قادر علي علاجها لو حدثت في عصره، و لكن السادات و مبارك انقلبوا علي اشتراكية عبد الناصر فأبقوا علي ما يخدم مصالحهم علي حساب من هم في ظروفك، و أعادوا الرأسمالية لحساب من هم في ظروف من يسكنون عندك. و حدث ذلك بعد أن مات عبد الناصر و ليس في حياته و لو حدث في حياته لكان ربط التضخم بالأسعار و الا فقد نظامه مصداقيته، فلا تحملين الرجل أوزار من اتوا بعده و لا تقولين انه السبب لأنه سن تلك القوانين، فالقوانين قابلة للتغير و طبقا للظروف حتي تستمر تلك القوانين عادلة و هذا ما فعله عبد الناصر أما من جاءوا بعده فلم يلتزموا لا بقوانينه الا فيما يفيدهم هم فقط و غيروا كل شيء فيما عدا ذلك، و عادوا لينتصروا للأغنياء علي حساب الجوعي.<br />عذرا للاطالة<br />حازم Anonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-2512782641464680792.post-44792372180769536512014-07-24T02:31:28.890+02:002014-07-24T02:31:28.890+02:00السلام عليكم:
- أما السودان و غزة فهما لم تكونا جز...السلام عليكم:<br />- أما السودان و غزة فهما لم تكونا جزءا من مصر الا لفترات قصيرة جدا في التاريخ، و غير تابعتين للهوية المصرية. و في العصر الحديث فقد كانتا قبل انفصالهما عن مصر خاضعتين تحت احتلال ثلاثي عثماني انجليزي مصري، و مصر نفسها كانت واقعة تحت احتلال عثماني انجليزي، و الوطن العربي كله كان (و ما يزال) تحت السيطرة الغربية التي رسمت له الحدود التي نعيش عليها الآن.<br />2- الحروب الخارجية تقوم بها الدول الكبيرة حيث يبدأ أمنها القومي من خارج حدودها، تماما كما تذهب أمريكا الي فيتنام أو أفغانستان أو العراق...الخ. (الأمثلة كثيرة) و وجود نظام حليف لمصر في اليمن كان ضروريا في صراعها ضد اسرائيل (تم اغلاق مضيق باب المندب علي اسرائيل في حرب 1973) أما عندما تقوقعت مصر داخل حدودها و قل تأثيرها العسكري و السياسي و الاقتصادي و الثقافي في البلاد المحيطة حولها في ال40 سنة الأخيرة فنحن نري ما وصلت اليه الآن عربيا و افريقيا و اقليميا و عالميا.<br />3- الكلام الانشائي الهجائي ليس له أي نصيب من الصحة و مردود علي كل كلمة فيه، أما هزيمة 67 فقد تم الحديث عنها من قبل و كل الدول تمت هزيمتها و لم يكن ذلك مدعاة للشماتة في القادة المهزومين أو الانكسار لاسيما و ان كانت قضاياهم عادلة، بل كان مدعاه للثأر و استعادة الأرض و الكرامة، فالهزيمة في جولة لم تكن أبدا نهاية المطاف.<br />4- مصر في عهد الاحتلال الانجليزي كانت تتبع النظام الرأسمالي حيث تقل جدا فوائد البنوك بحيث يكون ايداع المال في البنوك مضيعة للمال (معدل الفائدة في معظم الدول الغربية الرأسمالية الآن يقترب من الصفر) المكاسب التي حققها أصحاب العمارات في الأربعينات كانت كبيرة جدا بحيث من كان لديه عمارة استطاع بناء عمارة ثانية و ثالثة و عاشرة...تماما كما يحدث الآن بعد عودة الرأسمالية في أقذر صورها. و مكسب العشرة جنيهات كايجار شهري لشقة في منطقة راقية أثناء فترة الأربعينات و الخمسينات يساوي 10 آلاف جنيه الآن، و تخفيضه الي النصف كان كتخفيض ايجار شقة في منطقة راقية من 10 آلاف جنيه الي 5 آلاف جنيه، أو في منطقة متوسطة الحال من 2000 جنيه الي 1000 جنيه، و كان ذلك مجزيا جدا في ذلك الوقت لأصحاب العمارات خصوصا بعد أن كانوا قد حققوا بالفعل مكاسبهم الخرافية أيام الملكية تماما كما نري الآن بعد تطبيق القانون الجديد الذي جعل ايجار شقة صغيرة حقيرة في منطقة شعبية غير صالحة للسكن الآدمي لا يقل عن 1000 جنيه بعقد يتجدد كل عام أو عامين (في ظل حد أدني للأجور – لم يتم تطبيقه أساسا – 1200 جنيه). ليت يأتي شخصا لينقذ 10 مليون شاب و فتاة عوانس لينقذهم الآن من أيادي أصحاب العقارات من الشركات و الأفراد ليستطيعوا تكوين أسرة صغيرة أصبحت حلم بعيد المنال.<br />حازم<br />يتبعAnonymousnoreply@blogger.com